علوم وتكنولوجيا

مؤسسة البترول الكويتية 3ر1 مليار دينار قيمة المحتوى المحلي في المشروعات النفطية

أكد الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني اليوم الأربعاء اهتمام المؤسسة بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة نسبة المحتوى المحلي في المشروعات والأنشطة النفطية البالغ 3ر1 مليار دينار كويتي (نحو 3ر4 مليار دولار أمريكي) في العام المالي (2016-2017).
جاء ذلك في كلمة ألقاها العدساني نيابة عن وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي في افتتاح مؤتمر استراتيجية تحويل الكويت إلى مركز لتطوير الصناعات النفطية والذي يستمر يوما واحد تحت عنوان (الفرص الصناعية المترتبة على المشاريع النفطية).
وقال إن جهود المؤسسة ترتكز على زيادة قيمة المحتوى المحلي بالمشروعات النفطية الضخمة الجاري تنفيذها مثل (الوقود البيئي) و(مصفاة الزور) إذ من المتوقع أن تبلغ قيمته 8ر1 مليار دينار (نحو 9ر5 مليار دولار) من إجمالي قيمة عقود المشروعين.
وأضاف أن استراتيجية المؤسسة تهدف إلى زيادة نسبة استخدام المنتجات الوطنية والخدمات المحلية في مشروعات القطاع وتطوير الصناعات القائمة على الصناعة النفطية والتي تؤدي بدورها إلى نمو الاقتصاد المحلي وتعدد مصادر الدخل.
وأكد أهمية دور المشروعات النفطية في توفير فرص صناعية تعمل على تطوير القطاع الخاص والقاعدة الصناعية محليا والتي تعد رافدا أساسيا للاقتصاد الوطني.
وذكر أن المؤسسة تعمل على توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للعمالة الوطنية في القطاع الخاص إذ وضعت برنامجا متكاملا لتعزيز مشاركة هذا القطاع في الأنشطة والمشروعات النفطية الحالية والمستقبلية انطلاقا من إيمان القطاع النفطي بأهمية دوره في دعم الاقتصاد المحلي.
ولفت إلى أن البرنامج يرتكز على عدة محاور أبرزها الاعتماد على القطاع الخاص في توريد المواد وتقديم أعمال المقاولات والهندسة والخدمات المساندة وإشراك هذا القطاع في المشروعات والأنشطة النفطية فضلا عن تشجيعه على استغلال مخرجات عمليات المؤسسة في إقامة صناعات لاحقة وتوظيف وتنمية الكوادر الكويتية.
وأوضح أن المؤسسة تعمل على إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في الصناعة النفطية فضلا عن توفير عوامل النجاح اللازمة له لتوطين الصناعة تماشيا مع الخطة التنموية للدولة والمبنية على منهج الاصلاح الاقتصادي المتضمن تعزيز مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال العدساني إن القطاع النفطي لديه إنجازات عديدة في مجال إشراك القطاع الخاص في انشطته ومشروعاته ولعل أبرزها إنشاء شركتي بوبيان والقرين للبتروكيماويات وإشراكهما في مشروعات الأوليفينات والعطريات القائمة فضلا عن طرح 80 محطة وقود للقطاع الخاص.
وأشار إلى الاستعانة بالبنوك المحلية في تمويل المشروعات النفطية إذ ساهمت بتمويل قيمته 2ر1 مليار دينار (نحو 4 مليارات دولار) من مشروع الوقود البيئي.
وأكد حرص المؤسسة على إشراك البنوك المحلية والعالمية في تمويل مشروعاتها لاسيما (بناء المرافق الدائمة لاستيراد الغاز المسال) و(بناء الناقلات) و(مجمع البتروكيماويات المتكامل) مع مصفاة الزور ومشروع (الدبدبة) للانتاج الطاقة الشمسية.
وبين أن مؤسسة البترول قامت في الآونة الاخيرة عبر شركاتها التابعة بطرح مجموعة من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص أبرزها مشروع مصنع استخلاص المعادن من المواد الحفازة المستهلكة ومصنع لإنتاج صفائح البولي بروبلين لإنتاج منتجات متعلقة بالصحة والنظافة.
وأوضح أن هذه الفرص تضمنت أيضا إنشاء مصنع لألياف البولي بروبلين لإنتاج منتجات متعلقة بمجالات البناء وأكياس الأسمدة ومشروع إنشاء مصنع صفائح البولي ايثيلين لاستخدامات التغليف.
ولفت إلى تعاون المؤسسة مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية في طرح أربع فرص متعلقة بمواد وخدمات للقطاع النفطي يتم توفيرها من قبل القطاع الخاص فضلا عن تعاون المؤسسة مع الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لطرح 43 محطة وقود للمبادرين من الشباب.
وذكر أن الشركة الكويتية البترولية المتكاملة ستقوم بطرح مناقصات لتقديم خدمات في مجال المرافق البحرية والتخزين ومناولة الكبريت ومعالجة المياه الصناعية المتخلفة لمشروع مصفاة الزور.
وأضاف العدساني أن المؤسسة لديها العديد من المشروعات النفطية المستقبلية المرتبطة بتحقيق استراتيجية القطاع والتي من شأنها المساهمة في تطوير القطاع الخاص وخلق فرص استثمارية جديدة.
وأفاد بأن المؤسسة وضعت استراتيجية واضحة المعالم طويلة الأجل تستهدف الاستغلال الأمثل للثروة الهيدروكربونية بقصد تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وحماية البيئة محليا ودوليا والحد من تأثير التغيرات المناخية.
وشدد على أن خطة القطاع النفطي "طموحة" وتسعى إلى النمو والاستدامة والتميز في الأداء في جميع الأنشطة النفطية لافتا إلى وجود "تحديات كبيرة تواجه القطاع النفطي الكويتي وتستوجب العمل الجماعي والشراكة على أساس الكفاءة مع القطاع الخاص".

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى