المرافق: سنتابع قضية الحيازات الزراعية
16-2-2018
قال رئيس لجنة المرافق العامة عبد الله فهاد إن اللجنة بحثت عدة مواضيع، منها الاقتراح بقانون بانشاء هيئة لإدارة الأزمات والكوارث، وهناك 3 اقتراحات بشأنها من النائبين عسكر العنزي ومحمد الحويلة، واقتراح بقانون من عدد من النواب لإنشاء جهاز لإدارة الأزمات.
وأضاف فهاد عقب اجتماع اللجنة أن أهمية إنشاء جهاز للأزمات تأتي في ظل الازمات والكوارث التي تحدث حولنا في الإقليم، ومنعا لأي تشابك في الاختصاصات بين الجهات المعنية سنستدعي تلك االجهات، مثل وزارة الداخلية والدفاع المدني وأيضا مجلس الوزراء للوقوف على استعدادات الدولة بهذا الشأن، وإذا كانت هناك ملاحظات حول الاقتراحات المقدمة.
ولفت إلى أن توجه اللجنة هو رفض انشاء هيئة، والاكتفاء بانشاء جهاز لادارة الازمات، مبينا أن اللجنة بحثت 20 اقتراحا برغبة، ووافقت على أغلبها، مثل تجميل وزراعة منطقة الشامية، وانشاء اسواق مركزية لبيع المنتجات الزراعية والحيوانية في كل محافظة، وانشاء مركز للاطفاء في مدينة سعد العبد الله وانشاء مجمعات للوزارات في كل محافظة.
الحيازات الزراعية
وبين أن اللجنة بحثت رسالتين، الأولى بشأن الحيازات الزراعية التي وزعت بغير وجه حق، وكان هذا الأمر معروضا على لجان برلمانية، مثل لجنة حماية الأموال العامة ولجنة التحقيق في مخالفات الهيئة العامة للزراعة، والآن وصل الأمر إلى لجنة المرافق لبحثه، وسنستدعي وزير الإعلام للتحقيق والاطلاع على آخر ما توصل اليه بهذا الشأن، لاسيما أنه ثبت ان بعض المسؤولين متواطئون، واستغلوا مناصبهم في توزيع تلك الحيازات الزراعية لأقاربهم، وسنتابع آلت اليه التحويلات إلى القضاء.
وأضاف فهاد: كما تابعت اللجنة موضوع عدم استيعاب شبكة التصريف لمياه الأمطار، وكانت لدى اللجنة استفسارات كثيرة، ولكن تقاعست وزارة الاشغال، ولم تجب عن هذه الاستفسارات، وانتهت المدة التي كانت محددة حسب تكليف اللجنة، والآن تجدد التكليف، وسنستكمل التحقيق حتى نمنع تكرار مثل هذه المآسي في المستقبل.
دوائر البلدي
وأضاف فهاد: كما ناقشنا موضوع تجديد اللجنة المكلفة باعمال المجلس البلدي، مبينا أن الذي يمنع إجراء الانتخابات هو مرسوم توزيع الدوائر، وهو الموضوع الذي يعتبر ازمة بين المجلس والحكومة، وايضا بين النواب، ولا يخفى على الناس هذا الأمر.
وتابع: لذلك من منطلق مسؤوليتنا في لجنة المرافق العامة فتحنا هذا الأمر وناقشناه، وسنستدعي وزير الداخلية للمناقشة في هذا الموضوع في اجتماع اللجنة في 4 مارس المقبل حتى نصل إلى توزيع دوائر عادل ومنصف حسبما تعهد بذلك وزير البلدية أمام الشعب الكويتي، لكي تقام انتخابات المجلس البلدي في أقرب وقت.
وبين فهاد أن توجه اللجنة أن تكون الدوائر وتوزيعها عادلا بغير محاباة أو انتصار لمكون على آخر، وهذه القضية مهمة جدا، وسنضعها على عاتقنا بغير محاباة أو مجاراة لضغوط معينة من هنا وهناك، وهذا من باب المسؤولية السياسية علينا.
وأوضح أن ما سُرب من توزيع للدوائر غير صحيح، ونحن يمكن ان نتدارس جميع التوزيعات حتى لا نقف مع طرف دون آخر، او نقف متفرجين وبوقتها لن تجرى انتخابات البلدي، وسيكون عذر الحكومة انه ليس هناك اتفاق على توزيع الدوائر، وسنكون شفافين في التعامل مع هذا الأمر.
القبس
