«حقوق الإنسان» الكويتية: خط ساخن بين اللجنة و«البدون»
كشف رئيس لجنة حقوق الانسان د.عادل الدمخي ان اللجنة بحثت مع مسؤولي الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عددا من القضايا التي يعاني منها فئة البدون.
وأوضح الدمخي أن الاجتماع تطرق إلى قضايا عدة، مثل القيود الامنية ومؤشرات الجنسية والجوازات المزورة، مشيرا إلى ترحيب الجهاز بتحقق اللجنة في قضية انتحار الشاب البدون، ومعايير حقوق الإنسان لهذه الفئة، ووعده بتقديم ما نطلب من إثباتات.
وتابع: كذلك اتفقنا على تشكيل خط ساخن بيننا وبينهم لمعالجة الشكاوى التي ترد إلى لجنة حقوق الانسان، ولن تكون مجرد لقاءات فقط، بل سنأتي بملفات الحالات الانسانية، ووصلتنا شكاوى عن طريق الايميل الالكتروني المخصص في لجنة حقوق الانسان.
وأضاف الدمخي: بالنسبة للجوازات المزورة، فالاشكالية كانت في توقيع تعهد تعديل الوضع، وناقشنا هذه المشكلة من خلال سعي وزارة الداخلية تمكين هذه الفئة من الحصول على جوازات، وهم تعهدوا بان تكون هناك اعلانات رسمية من خلال الاعلام الرسمي لدعوة اصحاب الجوازات المزورة لتعديل اوضاعهم بالتدريج من ابناء الكويتيات لاصحاب الجوازات المزورة المكتسبة.
وشدد الدمخي على أن هناك نية واضحة من القيادة السياسية لانهاء هذا الملف، وهناك رغبة في التعاون والجهاز المركزي جدد له لمدة ٣ سنوات، وعمره الآن من عمر مجلس الأمة الحالي.
وأوضح الدمخي ان الجهاز المركزي عمل لجنة لدراسة الملفات التي تستحق التجنيس وانتهت من دراسة ٩٠% منها، ورفعها إلى مجلس الوزراء، ولكن التجنيس يحتاج إلى اقرار قانون من خلال مجلس الأمة، وهناك قانون حالي معروض على جدول اعمال المجلس، مضيفا: يبقى التجنيس مسألة سيادية، ونحن نطالب بتجنيس من تنطبق عليه الشروط، مثل حملة احصاء ٦٥، وهم من يطلق عليهم الفئة الآمنة.
