الكويت

(المالية) البرلمانية الكويتية: رفض مرسوم رد التقاعد المبكر والتصويت عليه بدور الانعقاد المقبل

 

قررت لجنة الشؤون المالیة والاقتصادیة البرلمانیة في اجتماعھا الیوم الأربعاء بالإجماع رفض مرسوم رد قانون التقاعد المبكر المحال من الحكومة ورفع التقریر إلى مجلس الأمة للتصویت علیه مرة أخرى في دور الانعقاد المقبل. وقال رئیس اللجنة النائب صلاح خورشید في تصریح للصحفیین في مجلس الأمة عقب الاجتماع ان (المالیة والاقتصادیة) البرلمانیة.

سترفع التقریر إلى مجلس الأمة للتصویت علیه في الدور المقبل بالأغلبیة العادیة إذ إن اللجنة لم تعدل على القانون. وأوضح إنه إذا كان ھناك تعدیل فسیتم وفق للمادة (103 (من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة مبینا انه لا بد أن تكون ھناك حزمة تشتمل على التقاعد المبكر والاستبدال حتى یكون ھناك تصور متكامل یتم التوافق علیه مع الحكومة خلال العطلة الصیفیة ورفعه للمجلس كبدیل عن القانون السابق. وذكر ان مرسوم الرد كان فیه مادتان رئیسیتان ارتكزت علیھما الحكومة في رد المرسوم ھما تحمل الحكومة نسبة 2 بالمئة بدل المقترح السابق وھو تحمل المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة نسبة 1 بالمئة الذي صوت ووافق علیه المجلس. وأضاف أن الأمر الثاني ھو انه تم منح الحق في التقاعد بعد مرور 30 سنة خدمة ولم یسمح للحكومة في إجبار من یصل إلى 30 سنة خدمة على التقاعد وھنا أوضحت الحكومة أن ھناك مخالفه دستوریة وبالتالي تم رد المشروع الذي وافق علیه مجلس الأمة. وأوضح أن أي تعدیل أو إجراء یتم على القانون بعد التصویت علیھ في دور الانعقاد السابق یجعلنا أمام قانون جدید وفي ھذه الحالة یجب التعامل معه من خلال التصویت في مجلس الأمة. ودعا الحكومة وأي عضو لدیه تصورات بشأن تعدیل القانون إلى تقدیمھا للمجلس لیتم التصویت علیھا وفقا للقناعات مؤكدا أن الحكومة إذا كانت ترى تعارض المادة الرابعة من القانون وقرارات دیوان الخدمة المدنیة فإن تعدیلھا یكون داخل مجلس الأمة وفقا للمادة 103 من اللائحة. وأكد اتفاق (المالیة والاقتصادیة) البرلمانیة بالاجتماع على أن تتحمل (التأمینات الاجتماعیة) نسبة ال 2 بالمئة ولا سیما بعد ورود الدراسات من الشركة المختصة التي تم تكلیفھا من قبل المجلس. وأشار إلى موافقة بعض أعضاء اللجنة في المرحلة السابقة من باب التعاون على سحب تقریر اللجنة بشأن التقاعد المبكر وانتظروا انتھاء دراسة الشركة المختصة من أجل الخروج بأقل الخسائر والحفاظ على المال العام. وشرح أن (التأمینات الاجتماعیة) أصرت على أن تتحمل 1 بالمئة فقط بینما یتحمل المتقاعد 1 بالمئة أیضا كما انھا لم تأت للجنة بتصور بشأن المادة الرابعة. 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى