الكويت

مسؤول كويتي يؤكد أهمية تنفيذ خطة العمل الاقليمية لتطبيق القانون الدولي الانساني

أكد وكیل وزارة العدل الكویتیة عبد اللطیف السریع الیوم الجمعة أھمیة تنفیذ خطة العمل الاقلیمیة لتطبیق القانون الدولي الانساني على الصعید العربي. جاء ذلك في ختام زیارته للقاھرة ومشاركته في أعمال الاجتماع ال11 للخبراء الحكومیین العرب في مجال تطبیق القانون الدولي الانساني والذي عقد على مدى یومین. وأوضح السریع أن الاجتماع ناقش العدید من المواضیع الھامة والخاصة بالقانون الدولي الانساني مثل الاوضاع الانسانیة وأنشطة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر. وأضاف أن وفد وزارة العدل قدم خلال الاجتماع تقریر الكویت بشأن القانون الدولي الانساني والتطبیق العملي الوطني له والذي ضم انشاء اللجنة الوطنیة الدائمة للقانون الدولي الانساني والجھود التي تقوم بھا بالاطلاع على الاتفاقیة الخاصة بالقانون ووضع الخطط والبرامج التدریبیة والتعریفیة وتنظیم الندوات المتخصصة الكفیلة بنشر الوعي به. وقال السریع انه أشار خلال الاجتماع الى قرار وزیر العدل ووزیر الأوقاف والشؤون الاسلامیة المستشار الدكتور فھد العفاسي خلال العام الجاري بإعادة تشكیل اللجنة الوطنیة الدائمة للقانون الدولي الانساني والتي تضم في عضویتھا العدید من الجھات الوطنیة كوزارة الدفاع والداخلیة والخارجیة وغیرھا من الجھات المعنیة وذات الصلة. وبین في ھذا الصدد أن اللجنة تتولى دراسة التشریعات المتعلقة بالقانون الدولي الانساني والأحكام القضائیة ذات الصلة الى جانب اقتراح التعدیلات التشریعیة. وأضاف أن اللجنة تتولى كذلك تقدیم المقترحات والتوصیات والمشورات الى الأجھزة والمؤسسات الوطنیة المعنیة حول الامور المتعلقة بتنفیذ القانون الدولي الانساني ووضع الخطط والبرامج التدریبیة والتعریفیة وتنظیم الندوات وتنمیة الوعي بھ اضافة الى سعیھا نحو عقد الشراكات وتبادل الخبرات مع اللجان العربیة ذات الصلة. وذكر السریع أن الكویت ممثلة بمعھد الكویت للدراسات القانونیة والقضائیة قامت في عام 2004 بتوقیع مذكرة تفاھم مع (الصلیب الاحمر) یجعلھا مركزا اقلیمیا لتدریب القضاة ووكلاء النائب العام في مجال القانون الدولي الإنساني. أشار الى أن مذكرة التفاھم تجعل الكویت كذلك مركزا خاصا بأحكام القانون الدولي الانساني والاتفاقیات الدولیة المتعلقة بھا وكافةالابحاث الفقھیة والتوصیات الصادرة في نفس المجال الى جانب الاشراف على دورة اقلیمیة تعقد كل سنتین ودورة وطنیة كل سنة من شتى أقطار العالم العربي حیث یكون ھذا المركز مرجعا في المسائل البحثیة. وأكد أن الوزارة تنظر بكثیر من الاھتمام الى أن تترجم الجھود المبذولة في ھذا الاجتماع نحو الأھداف المرجوة منھ للعمل على خطة العمل الاقلیمیة لتطبیق القانون الدولي الانساني على الصعید العربي والتي تم اعتمادھا للأعوام ( 2018 – 2020)

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى