إقتصاد

الحكومة الاردنية تقر مشروع قانون جديد لضريبة الدخل

اقرت الحكومة الاردنیة الیوم الاثنین مشروع قانون معدل لضریبة الدخل بعد ان كانت قد سحبت مشروع القانون السابق الذي اثار "جدلا واسعا" في الاوساط الشعبیة لمزید من المراجعة والدراسة خلال شھر یونیو الماضي.

واقر مجلس الوزراء الاردني في جلسته الیوم وفقا لمشروع القانون بتعدیلاته الجدیدة وتستوفى بموجبه ضریبة على الاسرة التي تتقاضى دخلا سنویا یعادل25,4 الف دولار امریكي ودخلا فردیا یعادل 12,7 الف دولار بمقدار تصاعدي یتراوح بین 25,5 في المئة حسب الشرائح المحددة في مشروع القانون.

وذكرت الوكالة انه بموجب مشروع القانون تم رفع الضریبة على البنوك من 35 بالمئة الى 37 بالمئة والتأكید على مبدأ التصاعدیة في الضریبة باضافة شریحة جدیدة لذوي الدخل "المرتفع جدا" بحیث یخضع الدخل الذي یزید عن 1,4ملیون دولار سنویا الى نسبة ضریبة تبلغ 30 بالمائة. واشارت الى ان مشروع القانون حدد الضریبة على الصناعات التحویلیة بزیادتھا سنویا بنسبة 1 بالمائة لتصبح 8 بالمائة كحد اقصى بدلا من 20 بالمائة وتحدید الضریبة في المناطق الحرة بحیث تكون النسبة على المؤسسات التي تمارس تجارة الترانزیت 6 بالمائة فقط بدلا من 20 بالمائة.

على صعید متصل دعا العاھل الاردني الملك عبدالله الثاني الیوم الاثنین مجلس الامة الى الاجتماع في دورة استثنائیة من اجل اقرار مجموعة قوانین من بینھا مشروع قانون ضریبة الدخل المعدل.

وكان قانون ضریبة الدخل سببا رئیسیا في استقالة حكومة رئیس الوزراء السابق ھاني الملقي مطلع شھر یونیو الماضي لتخلفھ الحكومة الحالیة برئاسة عمر الرزاز حیث برز الملف الاقتصادي على سلم اولویات حكومته.

ویأتي مشروع القانون في اطار برنامج اصلاح اقتصادي "یتوافق" مع اتفاق وقعه الاردن مع صندوق النقد الدولي في شھر یونیو 2016 لثلاث سنوات بھدف تحفیز النمو الاقتصادي وخفض الدین العام على المملكة الذي یشكل نحو 96 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى