فلسطين المحتلة

رئيس الوزراء الفلسطيني يشدد على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة على حدود 1967 وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الاثنين إنه لم يتم التشاور مع السلطة الوطنية الفلسطينية بشأن ورشة عمل أعلنت الولايات المتحدة عن عقدها في البحرين الشهر القادم حول الوضع الاقتصادي والاستثمارات في المنطقة بما فيها فلسطين.
وأضاف اشتية في بداية اجتماع لمجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله “يؤكد المجلس أنه لم يستشر حول هذه الورشة المذكورة لا من ناحية المدخلات ولا المخرجات ولا التوقيت ولا الشكل ولا المحتوى”.
وأكد اشتية أن “الشأن الاقتصادي هو نتيجة للحل السياسي لان الشعب الفلسطيني وقيادته لا يبحث عن تحسين شروط حياة تحت الاحتلال”.
كما شدد على ان أي حل للصراع هو حل سياسي يتعلق بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي واحقاق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بإقامة دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية.
وكان مسؤولون امريكيون أعلنوا انه سيتم الكشف عن الجزء الاقتصادي من خطة الإدارة الامريكية للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في ورشة عمل اقتصادية ستعقد في البحرين الشهر القادم.
وفي شأن اخر اعتبر اشتية ان الازمة المالية التي تعيشها السلطة الوطنية الفلسطينية نتاج للحرب المالية التي تشن عليها بهدف “ابتزاز مواقف سياسية” مؤكدا “نحن لا نخضع للابتزاز ولا نقايض حقوقنا الوطنية بالأموال”.
وطالب اشتية بإعادة أموال المقاصة التي تحتجزها إسرائيل داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل للافراج عن كامل الأموال الفلسطينية وانشاء آلية دولية للتدقيق على اية اقتطاعات متعلقة بالمياه والكهرباء وغيرها.
ورفضت السلطة الفلسطينية استلام أموال المقاصة منذ ثلاثة اشهر احتجاجا على اقتطاع سلطات الاحتلال نحو 138 مليون دولار دفعتها السلطة روتب لعائلات الشهداء والجرحى والأسرى.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى