بلومبيرغ: المصريون في مأزق مالي أعمق تحت وطأة إجراءات اقتصادية تفاقم فقرهم

نشرت وكالة بلومبيرغ تقريرا قالت فيه إن مصر في مأزق مالي أعمق مع قرب اختتام البرنامج الاقتصادي الحكومي، وأكدت أن نحو ثلث الشعب يعيشون تحت خط الفقر منذ عام 2018.

وتُسلط أرقام جديدة عن الفقر والبطالة الضوء على المعاناة التي يعيشها الشعب، في الوقت الذي تختتم فيه الحكومة برنامجا دام ثلاث سنوات يُعتقد أن له الفضل في إخراج الاقتصاد من براثن الأزمة.

وفي مقال بموقع “بلومبيرغ” الأميركي، قال الكاتب إنه حسب أول تقرير شامل صادر عن الحكومة حول معدلات الدخل والفقر منذ إطلاق البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي، بلغ معدل الفقر عام 2018 حوالي 32.5%، وقد شهد ارتفاعا مقارنة بعام 2015 حيث كان يبلغ حوالي 27.8%.

وذكر الكاتب أنه -وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء- فإنه رغم ارتفاع دخل الأسرة السنوي بنسبة 33% مقارنة بعام 2015 (58900 جنيه أي 3560 دولارا) فإنه شهد انخفاضا العام الماضي بحوالي 20% بعد تعديله لمراعاة نسبة التضخم خلال تلك السنة.

وأشار إلى أنه نهاية عام 2016، خفّضت الحكومة قيمة عملتها ونسب الدعم بغية الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، تبعه بعد ذلك المزيد من جولات خفض الإنفاق.

وذكر الكاتب أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي اعترف خلال العديد من المناسبات بالأزمة التي تسبب بها البرنامج الاقتصادي.

فضلا عن ذلك -يقول الكاتب- حثّ السيسي المصريين على التحلي بالصبر لأن البلاد في فترة إعادة بناء بعد عقود من سوء الإدارة، وفق تعبيره.

وقال الكاتب: بينما معدل التضخم آخذ في التباطؤ بشكل حاد، كان البنك المركزي حذرا بشأن تخفيض أسعار الفائدة نظرا لأنه لا يزال ينتظر آثار تخفيض نسب الدعم.

ونقل عن ألين سانديب رئيس الأبحاث لدى شركة نعيم القابضة قوله “هذه هي الآثار الجانبية لبرنامج إعادة الهيكلة المالية الذي استأنف عام 2016، ونأمل أن تكون آثاره قصيرة الأمد”.

وأضاف “لا يزال الوضع الاقتصادي مترديا ومتدهورا أكثر فيما يتعلق بنسبة الطلب التي ترتبط بمعدلات الفائدة، فضلا عن أن الاستثمارات الخاصة لن تزدهر بشكل فعلي حتى تنخفض تكلفة رأس المال”.