رئيس التحرير محمد شهريان

الأخبار:

ico المشهد اللبناني: واشنطن تدفع نحو ديكتاتورية حلفائها او الفوضى ico الغارديان: المستوطنات الإسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية، وموقف ترامب لن يغير شيئا ico ديلي تلغراف نقلا عن مصادر مخابراتية: إعادة هيكلة تنظيم داعش الارهابي تحت إشراف المخابرات التركية ico هيومان رايتس ووتش تنتقد نظام السيسي بشأن “الانتقام من عائلات المعارضين المقيمين بالخارج” ico إعادة الكفار إلى جزيرة العرب، واشنطن تنشر ثلاثة آلاف جندي في السعودية للعمل كمرتزقة لحماية آل سعود ico العراق: انتشال ست جثث يعتقد بأنها تعود إلى مرحلة الحرب مع تنظيم داعش الارهابي (صنيعة مخابراتية غربية) ico الولايات المتحدة الاميركية تدعم الاضطرابات في هونغ كونغ والصين تهدد بالانتقام ico صراع ترامب مع الدولة العميقة: شاهدان يزعمان أمام الكونغرس أن ما ورد في مكالمة ترامب مع رئيس أوكرانيا “أثار قلقهما” ico الحرب على سوريا:الكيان الاسرائيلي المحتل يشن عدوانا على العاصمة السورية دمشق ويوقع ضحايا مدنيين

الرئيسية دول مجلس التعاون الخليجية قطر في خطوة فريدة من نوعها في دول الخليج … قطر تلغي نظام “الكفالة” للعمال الأجانب

في خطوة فريدة من نوعها في دول الخليج … قطر تلغي نظام “الكفالة” للعمال الأجانب

كتبه كتب في 17 أكتوبر 2019 - 3:28 م
قطر مشاركة

أعلن وزير العمل القطري أن بلاده ستلغي تماما نظام الكفالة على العمال الأجانب، الذي تنتقده المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق العمال.

وقال يوسف محمد العثمان فخرو، إن بلاده ستضع أيضا حدا أدنى للأجور بداية من عام 2022.

ويمنع قانون “الكفالة” على العمال الأجانب مغادرة البلاد، أو تغيير العمل دون إذن مسبق من صاحب العمل الكفيل.

ورحب مدير المنظمة الدولية للعمل بالإجراءات القطرية الجديدة، واصفا نظام الكفالة بأنه نظام “للعبودية العصرية”.

وقد أدرجت قطر سلسلة من الإصلاحات على قوانين العمل منذ فوزها بتنظيم نهائيات كأس العالم 2022، وإطلاقها مشاريع بناء ضخمة تطلبت جلب أعداد كبيرة إضافية من العمال الأجانب.

ودأبت منظمات حقوقية على انتقاد نظام الكفالة باعتباره يسمح بانتهاك حقوق العمال.

وكانت قطر ألغت العام الماضي منع العمال الأجانب من مغادرة البلاد دون إذن صاحب العمل، في أغلب القطاعات. ولكنها الآن قررت الإلغاء التام بما في ذلك عمال البيوت والعاملون بالإدارات الحكومية وشركة الطيران القطرية.

وأوضح الوزير أن مجلس الحكومة أقر أيضا إجراء لوضع حد أدنى للأجور وتسهيل انتقال العمال من وظيفة إلى أخرى، وأن مشروع القانون سيكون جاهزا الشهر المقبل، على أن يصبح قانونا ساري المفعول بحلول العام الجديد.

ويبلغ عدد المواطنين القطريين 333 ألف نسمة في بلاد يصل سكانها 2.7 مليون نسمة حسب الإحصائيات الرسمية.

وأضاف الوزير أن هذه الإجراءات تهدف إلى جعل قطر أكثر جذبا للاستثمار الأجنبي وللمهارات والكفاءات المهنية. ولكنه لم يكشف عن الحد للأجور الذي تعتزم الحكومة إقراره.

مشاركة