بعد الاعتداءات الموجهة على القنصلية الإيرانية.. هدوء بالنجف مع دخول حظر التجول حيز التنفيذ
أفاد شهود عيان من مدينة النجف العراقية بأن الهدوء عاد إلى وسط المدينة بعد ساعات من مواجهات بين قوات الأمن ومئات من المتظاهرين الذين أضرموا النار في القنصلية الإيرانية، ما أدى إلى وقوع إصابات، بينما تتواصل الاحتجاجات بالمدن العراقية للمطالبة بإسقاط النظام.
وأفادت مصادر عراقية بأن المواجهات انتهت في النجف بإصابة عشرات من أفراد القوات الأمنية وأخرين من المتظاهرين، أغلبهم أصيب باختناق بسبب استخدام الغاز المدمع.
وأكدت المصادر أن حظر التجوال الذي فرضته القوات الأمنية دخل حيز التنفيذ، وهو ما ساهم في السيطرة على الأوضاع بالمدينة.
وكانت الشرطة ومصادر الدفاع المدني ذكرت في وقت سابق أن المحتجين دخلوا مجمع القنصلية في وقت متأخر من أمس الأربعاء وأضرموا النار في المبنى بالكامل، وتمكنت قوات الشرطة من تفريق المحتجين بقنابل الغاز المدمع.
ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، فإن مئات المحتجين هتفوا “إيران برا” من داخل المجمع الدبلوماسي.
وأغلقت قوات الجيش جميع مداخل ومخارج مدينة النجف وعزلتها عن بقية مناطق البلاد، وأوضح مصدر أمني لوكالة الأناضول أن قوات الجيش لا تسمح بدخول السيارات إلى المدينة أو الخروج منها، وسيتم تطبيق هذا الإجراء حتى تهدئة التوتر في المدينة.
من جهته، قال القيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس إن جميع ألوية الحشد في حالة إنذار قصوى بعد دخول مئات المتظاهرين إلى مبنى القنصلية الإيرانية وإضرام النار فيه.
وأضاف المهندس في بيان أن ألوية الحشد الشعبي الآن بإمرة المرجعية العليا وسيتم قطع يد من يحاول الاقتراب من المرجع الديني الأعلى للشيعة علي السيستاني، حسب تعبير البيان.
وكانت مصادر في مدينة النجف قد تحدثت عن انتشار المئات من عناصر الحشد الشعبي في المدينة على خلفية الأحداث الأخيرة.
يشار إلى أن القنصلية الإيرانية في كربلاء تعرضت لغضب متظاهرين في وقت سابق من هذا الشهر، لكن قوات الأمن العراقية ردت فقتلت أربعة أشخاص.
وقتل متظاهران بالرصاص الحي أمس في بغداد، في حين ارتفعت أعمدة كبيرة من الدخان الأسود على امتداد طرق غير بعيدة عن أماكن مقدسة ودوائر حكومية في جنوبي العراق حيث تتواصل الاحتجاجات المطالبة بـ”إسقاط النظام” منذ شهرين.
ودارت مواجهات عند جسر الأحرار وسط بغداد، حيث أطلقت القوات الأمنية التي تقف خلف حواجز إسمنتية الرصاص وقنابل الغاز على المتظاهرين، وفقا لأحد مصوري وكالة الصحافة الفرنسية.
وعاش عدد كبير من مدن الجنوب شللا لقيام متظاهرين بقطع الطرق وإغلاق الدوائر الحكومية والمدارس.
وطبقا للشرطة ومسعفين، قتلت السلطات بالرصاص أكثر من 300 شخص في محاولة لإخماد الاضطرابات.
دوره اعترف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بوقوع أخطاء في مجال حقوق الإنسان، وقال إنه لا يمكن الصمت أمام الاعتداءات، محذرا من انهيار النظام.
وفي هذا السياق قالت السفارة الأميركية في بغداد إن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي التقى وزير الدفاع العراقي ورئيس أركان الجيش في بغداد.
وأشار البيان إلى أن ميلي ندد بقتل المتظاهرين والناشطين وخطفهم، وبالتهديدات لحرية التعبير، مجددا دعم واشنطن لمطالب الشعب العراقي في عراق حر ومستقل وذي سيادة بعيدا عن الفساد وما سماه التأثير الأجنبي الخبيث.
تأتي زيارة المسؤول الأميركي بعد يوم من زيارة نائب وزير الدفاع الأميركي ولقائه رئيس الوزراء العراقي لبحث الأمر ذاته.
ويطالب المتظاهرون منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بإصلاح النظام السياسي وتغيير كامل الطبقة السياسية التي حكمت البلاد على مدى 16 عاما الماضية ويعتبرونها مسؤولة عن تبخّر أكثر من 450 مليار دولار، بحسب أرقام رسمية.
