لبنان.. استنفار أمني في بيروت بعد الدعوة لمحاصرة البرلمان
دعا ناشطون بالحراك الشعبي في لبنان إلى محاصرة مجلس النواب الذي ينتظر أن يعقد اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء جلسة عامة مخصصة لمناقشة وإقرار موازنة عام 2020 التي كانت قد أقرتها الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري.
وقال مراسل الجزيرة إيهاب العقدي إن الجلسة التي دعت إليها رئاسة البرلمان ستعقد وسط إجراءات أمن مشددة اتخذها الجيش والقوى الأمنية في محيط البرلمان، وشملت وسط بيروت التجاري.
وأضاف أن هذا الاستنفار يأتي عقب دعوات من الحراك لإقامة سلسلة بشرية لمحاصرة مجلس النواب ومنع الجلسة من الانعقاد، وكانت بيروت شهدت قبيل الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة صدامات خلفت مئات الجرحى، وكانت الأعنف منذ انطلاق الحراك في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويعتبر الحراك الشعبي الجلسة المخصصة لإقرار الموازنة غير شرعية وغير دستورية، خاصة أن الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب لم تنل بعدُ ثقة البرلمان، كما أوضح مراسل الجزيرة.
وأشار المراسل إلى أن حزب القوات اللبنانية (15 نائبا) أعلن أنه لن يحضر الجلسة، علما بأن هذا الحزب إلى جانب تيار المستقبل غير ممثلين في الحكومة الجديدة.
ورغم أن الحكومة الجديدة -التي يصفها رئيسها بأنها حكومة اختصاصيين مستقلة- قد تعهدت بالاستماع لمطالب المحتجين المنادين بإصلاحات عميقة، فإنها تواجه رفضا من الحراك الشعبي الذي يراها واجهة للقوى السياسية.
في السياق، تظاهر عدد من اللبنانيين أمام السفارة في واشنطن تضامنا مع التحركات الاحتجاجية في البلاد.
ورفع المشاركون الأعلام اللبنانية ولافتات مؤيدة للحراك الشعبي تحت شعار “لا ثقة” للتعبير عن رفضهم للحكومة الجديدة التي تشكلت قبل أسبوع، ولا يزال يتعين عرضها على البرلمان للتصويت عليها.
