الاعتداءات الصهيونية… مشروع جديد يعزز السيطرة الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، أنه أعطى الضوء الأخضر لإنشاء مشروع مصعد ضخم بالمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، على حساب أراض يمتلكها فلسطينيون.‎

جاء ذلك خلال خطاب ألقاه بينيت أمس الأحد، بمناسبة وضع حجر الأساس لحي استيطانيّ جديد في قلب الخليل، وذلك قبل أيام من انتخابات الكنيست، في 2 مارس/آذار، التي يشارك فيها وزير الدفاع رئيسا لأحزاب تكتل اليمين المتطرف.

وأوضح بينيت أنه “تم منح الضوء الأخضر لتنفيذ مشروع تطوير الحرم الإبراهيمي”، مشيرا إلى أنه تم اكتمال التخطيط لذلك، وسيجري العمل على تنفيذه، والذي يشمل إقامة مشروع المصعد.

وأضاف “يجب فرض السيادة الإسرائيلية على (مستوطنة) كريات أربع (الواقعة على مشارف الخليل) والحرم الإبراهيمي ومحيطه”. ويحتاج تنفيذ المشروع إلى موافقة مسبقة من الحكومة الإسرائيلية.

ويتضمن المشروع مصادرة أراض فلسطينية في الخليل لإقامة طريق لمرور زوار الحرم الإبراهيمي من اليهود ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن إقامة مصعد لهم.

في المقابل، حذرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، من مساعٍ إسرائيلية تدريجية للاستيلاء بشكل كامل على الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.

وقال وكيل الوزارة، حسام أبو الرب، في بيان، إن “السياسة الإسرائيلية في الحرم الإبراهيمي استفزازية، وذات أطماع ونوايا خبيثة، تحاول إسرائيل من خلالها الاستيلاء الكامل على الحرم خطوة خطوة، بعد أن استولت على غالبيته”.

وأضاف أن “التعدي الإسرائيلي على صلاحيات الأوقاف مستمر بوتيرة كبيرة وسريعة”، مطالبا المجتمع الدولي ومنظمة اليونسكو بوضع قراراتهما موضع التنفيذ، لخطورة ما يحدث في المسجدين الأقصى والإبراهيمي.

ومنذ عام 1994، يُقسّم الحرم الإبراهيمي، الذي يُعتقد أنه بُني على ضريح نبي الله إبراهيم عليه السلام، إلى قسمين، قسم خاص بالمسلمين، وآخر باليهود، إثر قيام مستوطن يهودي بقتل 29 مسلما أثناء تأديتهم صلاة الفجر يوم 25 فبراير/شباط من العام ذاته.

وتسعى إسرائيل للاستيلاء بشكل كامل على الحرم الإبراهيمي، الأمر الذي يناقض القوانين الدولية، بينما يقول الفلسطينيون إن من يمتلك الصلاحيات في الحرم الإبراهيمي، بناء على اتفاقات أوسلو (1993) هي بلدية الخليل، وليست إسرائيل.

ويعتبر المجتمع الدولي أن الاستيطان في أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعي.