مطالبة فلسطينية لأمازون بالتوقف عن دعم النشاط الاستيطاني الصهيوني
وجّهت الحكومة الفلسطينية -اليوم الأربعاء- إخطارا رسميا لشركة التجارة الإلكترونية الأميركية “أمازون”، لمطالبتها بالتوقف عن دعم “النشاط الاستيطاني” الإسرائيلي.
وجاء في رسالة موجهة إلى الشركة موقعة من وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة ووزير الاقتصاد خالد العسيلي، أن أمازون تتبنى “سياسات تمييزية غير عادلة تندرج ضمن دعمها للنشاط الاستيطاني المخالف للقانون الدولي”.
وأشارت الرسالة إلى تقديم أمازون خدمة الشحن المجاني بما يشمل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية عبر موقعها الإلكتروني، باعتبارها إجراءات مخالفة للقانون الدولي.
واعتبرت الرسالة أن سياسة النقل التمييزية من أمازون تشجع إسرائيل على الاستمرار في انتهاك القانون الدولي، وذلك من خلال استخدام الشركة نفوذها المالي والتجاري لتشجيع الفلسطينيين على التنكر لهويتهم، وإقرارهم بأنهم جزء من إسرائيل مقابل حصولهم على خدمة مجانية من الشركة.
وطالبت الرسالة الشركة بالتوقف الفوري عن هذه السياسة العنصرية، مؤكدة أنه “في حال عدم تجاوبها، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في القانون الدولي”.
سلوك غريب
وفي وقت سابق، كشف تحقيق لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية سلوكا غريبا لشركة التجارة الإلكترونية الأميركية أمازون، حيث تعرض شحن البضائع مجانا إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، لكنها تشترط على الفلسطينيين إدراج إسرائيل عنوانا لهم لتلقي الخدمة ذاتها.
وقالت الصحيفة البريطانية إنها فحصت كافة عناوين الضفة الغربية التي أدرجت على أنها “إسرائيل” من قبل منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية الحقوقية، ووجدت أن عرض أمازون امتد تقريبا لكافة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والتي تعتبر غير قانونية بنظر القانون الدولي.
وذكرت الصحيفة أن الشركة الأميركية العملاقة تشترط على الفلسطينيين وضع إسرائيل عنوانا لهم لتلقي الخدمة المجانية ذاتها، وفي حال وضع “المناطق الفلسطينية” في خانة العنوان فإنهم سيخضعون لرسوم شحن وتغليف تزيد على 24 دولارا.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن الناطق باسم “أمازون” نيك كابلين قوله إنه “لا يزال بإمكان العملاء الفلسطينيين في الضفة الغربية تلقي الشحن المجاني طالما اختاروا إسرائيل عنوانا للشحن”.
وادعى كابلين أن هذا التناقض هو عبارة عن مشكلة لوجستية، وليس علامة على أي اعتبار آخر.
