تداعيات إثارة الغرب للصراعات: محكمة العدل الأوروبية تتهم ثلاث دول من أوروبا الشرقية بالتقصير بالتزاماتها في قضية اللاجئين

ورأت المحكمة أن العواصم الثلاث “لا يمكنها التذرع بمسؤولياتها لجهة الحفاظ على الأمن العام وحماية الأمن الداخلي ولا بالخلل المفترض في عملية إعادة توزيع المهاجرين للتخلف عن تطبيق هذه الآلية”.

ونهاية 2017، رفعت المفوضية الأوروبية الملف إلى محكمة العدل الأوروبية بعد أن لاحظت أن الدول الثلاث رفضت حصصها لاستقبال اللاجئين المقررة ضمن إطار برنامج توزيع على الدول الأعضاء لعشرات آلاف طالبي اللجوء الذين أعيد توطينهم انطلاقا من إيطاليا واليونان. وأطلق البرنامج في 2015 وانتهى في أيلول/سبتمبر 2017. ورفضت المحكمة الحجة القائلة بأن شكوى المفوضية غير صالحة لأن الدول الثلاث غير قادرة على الالتزام بالبرنامج بما أن مدته إنتهت.

ولم تستقبل بولندا والمجر أي مهاجر واكتفت تشيكيا باستقبال حوالى 12 مهاجرا قبل الانسحاب من البرنامج.

واعتبرت كل من وارسو وبودابست أنه يحق لهما التخلف عن التزاماتهما بموجب مسؤوليتهما في “الحفاظ على الأمن العام” و”حماية الأمن الداخلي”.

وقالت المحكمة إنه لكن لكي تكون الحجة مقبولة كان يفترض على البلدين أن “يثبتا ضرورة اللجوء إلى هذا الاستثناء”.

ولهذه الغاية “على السلطات الاستناد بعد درس كل حالة على حدى، إلى عناصر متطابقة وموضوعية ومحددة تسمح بالاشتباه بأن طالب لجوء معينا يطرح تهديدا محتملا”. ورأت المحكمة أن القرار الذي اتخذته وارسو وبودابست ذات طابع “عام” و”لا علاقة له مباشرة بتاتا بحالة فردية”.

وقالت براغ إنها ترى أن الآلية غير فاعلة لتبرر عدم تطبيقها. وقالت المحكمة إنه “تقدير أحادي” لا يمكن أن يستخدم ذريعة لعدم تطبيق قرار صادر عن الاتحاد الأوروبي.

وبرنامج إعادة توزيع المهاجرين ناجم عن قرارين متعاقبين صدرا عن المجلس الأوروبي ويتعلقان ب40 إلى 120 ألف طالب حماية دولية.

وفي نهاية المطاف تم إعادة توطين 12706 أشخاص انطلاقا من إيطاليا و21199 من اليونان في الدول الأخرى الأعضاء أي “تقريبا جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير”.