البرلمان التركي يقرّ قانوناً لإطلاق سراح آلاف السجناء بسبب كورونا
أقرّ البرلمان التركي مساء الإثنين قانوناً مثيراً للجدل يتيح الإفراج عن عشرات آلاف السجناء بهدف التخفيف من الاكتظاظ في السجون المهدّدة بوباء كوفيد-19 لكنّه يمنع إطلاق سراح سجناء سياسيين.
وأعلن البرلمان على تويتر أنّ “المشروع صار قانوناً بعد إقراره”.
وقالت ميلينا بويوم، الناشطة في منظّمة العفو الدولية (أمنستي) في تركيا، في تغريدة على تويتر، إنّ القانون أُقرّ بأغلبية 279 صوتاً مقابل 51 صوتاً.
وكانت منظّمات غير حكومية، في مقدّمها هيومن رايتس ووتش وأمنستي، انتقدت النصّ الذي يمنع إطلاق سراح المسجونين بموجب “قانون مكافحة الإرهاب” المثير للجدل.
وأعربت هذه المنظّمات عن أسفها لأنّ هذا القانون لا يستفيد منه عدد كبير من الصحافيين والمعارضين السياسيين والمحامين القابعين في السجون سواء أكانوا موقوفين أو متّهمين.
ومن بين هؤلاء متّهمون قيد المحاكمة أو ينتظرون بدء محاكماتهم، وموقوفون ينتظرون توجيه اتّهامات رسمية إليهم تمهيداً لمحاكمتهم.
وقال أندرو غاردنر المسؤول في منظمة العفو الدولية لوكالة فرانس برس إنّ “العديد من الأشخاص القابعين في السجن لأنّهم مارسوا حقوقهم – وهم لم يرتكبوا أيّ جريمة – مستثنون (من إجراء الإفراج عنهم) لأنّ الحكومة تختار استخدام قوانين مكافحة الإرهاب المرنة جداً والمفرطة في الاتّساع والغموض”.
ومن بين هؤلاء المسجونين رجل الأعمال والمدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا والسياسي الكردي المعارض صلاح الدين ديميرطاش.
