تعديل وزاري جزئي في الجزائر والقضاء العسكري يدين مدير جهاز المخابرات الداخلية السابق
أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الثلاثاء تعديلا وزاريا جزئيا في حكومة عبد العزيز جراد شمل حقائب الطاقة والمالية والزراعة والتعليم العالي.
وفي تطور آخر، أدان القضاء العسكري في الجزائر مدير جهاز المخابرات الداخلية السابق اللواء واسيني بوعزة، وحكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات سجنا نافذا.
ولم يشمل التعديل الأخير وزارات السيادة -الداخلية والخارجية والدفاع- التي احتفظ بها الرئيس تبون. كما لم يمس التعديل وزارة الصحة المكلفة تسيير الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.
كما عيّن الرئيس الجزائري وزيرا جديدا للطاقة هو عبد المجيد عطار، خلفا لمحمد عرقاب الذي تم تعيينه وزيرا للمناجم، وهي حقيبة كانت تابعة لوزارة الصناعة.
وسبق لعطار أن شغل منصب وزير الموارد المائية في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بين عامي 2002 و2004، علما أن هذا المهندس في الجيولوجيا عمل منذ عام 1971 في شركة المحروقات العامة “سوناطراك” حتى غادرها في عام 2000 وهو في منصب المدير التنفيذي. ومنذ عام 2004 أصبح يعمل لحسابه الخاص كخبير في شؤون الطاقة والبيئة والطاقات المتجددة.
وشمل التعديل أيضا وزارة المالية المكلفة إعداد ميزانية الدولة ومتابعة تنفيذها، بتعيين محافظ بنك الجزائر المركزي أيمن عبد الرحمان خلفا لعبد الرحمان راوية.
وتم تعيين عبد الحميد حمدان وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية، وعبد الباقي بن زيان وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، كما أجريت تعديلات في بعض الوزارات.
ودخلت امرأة سادسة إلى الحكومة هي بطلة الجودو المدربة سليمة سواكري بصفة وزيرة مكلفة برياضة النخبة خلفا للبطل الأولمبي في سباق 1500 متر نور الدين مرسلي.
وكان الرئيس الجزائري المنتخب في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي شكّل أول حكومة له في 2 يناير/كانون الثاني، تضمنت العديد من الوجوه الجديدة منها من شارك بشكل فاعل في الحراك الشعبي ضد رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
إدانة مدير المخابرات
وفي تطور آخر، أدان القضاء العسكري في الجزائر اللواء واسيني بوعزة، مدير جهاز المخابرات الداخلية السابق وحكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات سجنا نافذا.
وكشفت وسائل إعلام جزائرية أن مدير جهاز المخابرات الداخلية السابق اللواء واسيني بوعزة أدين بتهم إهانة هيئة نظامية وحيازة سلاح ناري من الصنف الرابع، مشيرة إلى أنه على ذمة قضية ثانية لا تزال قيد التحقيق.
وكان الرئيس الجزائري قد أنهى مهام اللواء بوعزة في منتصف أبريل/نيسان الماضي، وعين بدلا منه اللواء عبد الغني راشدي الذي يشغل المنصب بالنيابة.
