لبنان: السلطة تلاحق محركي الاحتجاجات الممولين من الخارج وتوقف أبرز الناشطين

فيما التيار الكهربائي غائب عن العديد من المناطق اللبنانية بفعل التقنين القاسي الناجم عن نقص مادة المازوت، وفيما خدمات الاتصالات قد تشهد اضطراباً أو انقطاعاً إذا توقّفت المولّدات الخاصة، حسب بيان «أوجيرو»، فإن الدولة بدلاً من أن تصرف انتباهها على تحسين هذه الخدمات الحيوية للناس، تنشغل بملاحقة الناشطين وأصحاب الرأي.

وبينما الناشط ربيع الزين ما زال موقوفاً منذ أيام، فقد استدعي إلى التحقيق في سرايا البترون الناشط بيار الحشاش، الشهير بتصوير فيديوهات تهاجم رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، والذي كان تعرّض للضرب والتهديد قبل أيام.

وتضامناً مع الحشاش تجمّع عدد من الشبّان والناشطين أمام السرايا للمطالبة بإطلاق سراحه، وحصل إشكال عندما أقدم مناصرون لأحد التيارات على تهديد المعتصمين والاعتداء على أحد الوجوه البارزة في احتجاجات جل الديب.
واستغرب الناشطون كيف تتم تخلية سبيل من تعرّضوا بالضرب للحشاش من أنصار جبران باسيل وتوقيف المعتدى عليه.
وتعليقاً على توقيف الحشاش وصف الوزير السابق أشرف ريفي الأمر بأنه «عمل جبان إضافي تقوم به المافيا الحاكمة، التي تمتلك جيوشاً إلكترونية مهمتها التعرّض للكرامات»، مضيفاً «اعتبروا من مصير الأنظمة التوتاليتارية».
من جهته، أسف نائب البترون فادي سعد لما شهدته البترون من اعتداء على مواطنين أرادوا التضامن سلمياً مع بيار الحشاش الذي تمّ توقيفه.
ومن البترون إلى طرابلس، نفّذ عدد من الناشطين اعتصاماً أمام مدخل قصر العدل في طرابلس للمطالبة بالإفراج عن الناشط ربيع الزين ورفاقه، وردّدوا هتافات مناهضة للسلطة، ومندّدة بسياسة توقيف الناشطين، مؤكدين الاستمرار بتحركاتهم «حتى الوصول إلى بناء وطن يعيش فيه المواطن بكرامة».

وتعليقاً على احتجاز الناشطين والتضييق على الحريات، أكدت منظمة العفو الدولية، أمس، على ضرورة كف السلطات اللبنانية عن استغلال قوانين التشهير المعيبة التي تُستخدم لمضايقة النشطاء والصحافيين المحتجين على الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد. وقالت المنظمة في بيان إنه «منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، (بداية الاحتجاجات)، استدعت الأجهزة الأمنية عشرات الأشخاص واستجوبتهم، بشأن تعليقات نشروها على وسائل التواصل الاجتماعي انتقدوا فيها السلطات».
وحث البيان «مجلس النواب اللبناني على تعديل قوانين التشهير، بما في ذلك القدح والذم، والازدراء، والسباب، والتجديف، والتحريض، فهي غير واضحة ما يجعلها غير ملائمة للمعايير الدولية»، حسب وكالة الأناضول.
وفي شريط الاحتجاجات اليومية إقدم سائقو شاحنات وجبّالات الباطون على قطع الطرقات في محيط ساحة الشهداء وتقاطع مسجد محمد الأمين وكنيسة مار مارون الجميزة في وسط بيروت، احتجاجاً على عدم السماح لشركة الإسمنت «السبع» باستثمار مقالعها في كفرحزير.
من جهتها، قالت لين معلوف مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، إنه «ينبغي على السلطات اللبنانية ومن ضمنها الأجهزة الأمنية والعسكرية أن تُقلع فوراً عن مضايقة الصحافيين والنشطاء الذين يمارسون حقهم في حرية الرأي»، حسب البيان.
ورأت معلوف أن «قوانين التشهير اللبنانية التي تتسم بالغموض والعمومية المفرطة لا تستوفي المعايير الدولية وتقيد بلا داعٍ حق الناس في ممارسة حريتهم في التعبير».
ولفتت إلى أن «نمط توجيه تهم لأشخاص بالتشهير الجنائي، يفاقمه التقاعس بعد ذلك عن مباشرة المحاكمة على وجه السرعة، يحمل في طياته خطر إحداث تأثير مرعب يقيد ممارسة حرية التعبير».
وأوضحت أن «منظمة العفو الدولية تعارض القوانين التي تحظر إهانة أو عدم احترام رؤساء الدول، أو الشخصيات العامة أو المؤسسات العسكرية أو المؤسسات العامة الأخرى، أو الأعلام، أو الرموز (مثل قوانين المس بالذات الملكية والمس بهيبة الرؤساء».
سياسياً، دعا «لقاء سيدة الجبل» و«حركة المبادرة الوطنية» « إلى عقد لقاء وطني لإطلاق مقاومة سياسية ديمقراطية ضدّ الإحتلال الإيراني وذراعه اللبنانية حزب الله، تحت سقف الدستور واتفاق الطائف والإجماعات العربية والشرعية الدولية». وعبّروا «عن حزنهم وتأثرهم العميق لإقدام عدد من المواطنين على إنهاء حياتهم يأساً من وضعهم المعيشي».
من جهة أخرى وفي حين أكد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ بعد لقائه سفير ​الكويت​ لدى ​لبنان​ ​عبد العال القناعي​ أنه «آمل بخير قريب بعد لقاء سفير لبلد شقيق وصديق»، توجه النائب السابق ​حسن يعقوب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى رئيس ​مجلس النواب​ بالقول «يا دولة الرئيس بري إلى أين؟ لا يزال بعض المحيطين بك مستمرين في استهداف عائلة الشيخ المغيب ​محمد يعقوب، ونحن نعض على جرحنا، أيعقل في هذا الزمن الرديء ما زلنا نحترم ​القضاء​ عله ينصفنا ولو مرة واحدة»، وختم يعقوب: «ضبهن عنا يا دولة الرئيس عم بضروك».