هل تغيرت قواعد “اللعب”؟..عيد الأردن بدون الإفراج عن قادة المعلمين.. “التصعيد” يتواصل والنواصره بالمستشفى
تغيرت قواعد اللعبة المألوفة في الاردن .
..هذا ما يشعر به جميع المعنيين بأزمة نقابة المعلمين الأردنيين بعد عبور اليوم الاول لعيد الاضحى المبارك دون “الإفراج” عن قيادات نقابة المعلمين الموقوفة على ذمة التحقيق بعدة ملفات بأمر النيابة العامة.
عبر اليوم الاول للعيد وقبله يوم وقفة عرفات بدون اي حراك او مبادرة من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تستجيب لمناشدات العديد من الشرائح الناشطة في المجتمع.
ذلك بحد ذاته وعندما يتعلق الامر بغطاء حكومي لمغادرة المألوف الأردني التاريخي في مثل هذه الحالات “مستجد” اساسي و”رسالة” سياسية بامتياز حيث يتم بمناسبات الأعياد بالعادة الافراج عن الموقوفين لأسباب سياسية او جراء خلافات مع الدولة مهما بلغت اثارها.
لدى السلطة مبررات وأسباب تتجنب أي إشارة يمكن أن تفسر على أساس التساهل بهيبة الدولة، حتى ولو بسبب العيد او لأي سبب آخر
بكل حال لدى السلطة مبررات وأسباب تتجنب أي إشارة يمكن أن تفسر على أساس التساهل ب”هيبة الدولة” حتى ولو بسبب العيد او لأي سبب آخر وعلى الأرجح المطلوب “إخضاع” النقابة بعدما اتهمت بمخالفة القوانين عدة مرات ولجأت بدورها تصعيد غير مسبوق أيضا إستفز كل العقلاء في أوساط القرار.
عبور أول أيام العيد بدون أي حراك للإفراج عن حراكيي المعلمين بأي صيغة سيزيد من منسوب تعقيدات الموقف في الشارع على هامش ازمة المعلم التي تتدحرج.
ومن الواضح أن مناخ العيد لم يمنع أنصار نقابة المعلمين في عدة مواقع من التجمهر مجددا ورفع الصوت مجددا وفي بعض الأحيان للحديث عن “غرباء” يتولون المناصب في المملكة ويحاولون “إذلال” الشعب الاردني حسب مضامين خطابات قيلت في قرى في مدينتي اربد وجرش شمالي البلاد.
في مدينة الكرك ايضا واول ايام العيد تصاعد الخطاب ووصل إلى مناسيب غير مسبوقة في التصعيد ونخبة الحكماء في أجهزة القرار ساهمت بدورها في “تفويت الفرصة” على احتواء الغضب العام والاحتقان بعدما خابت توقعات العشرات من المراقبين ومن دعاة الافراج عن قادة المعلمين الموقوفين ولو لأغراض العيد أو مؤقتا او بكفالة مع متابعة الإجراء الجزائي بحقهم وتحويلهم للقضاء.
وصل خطاب التصعيد في الكرك إلى مناسب غير مسبوقة ونخبة الحكماء في إجهزة القرار ساهمت في “تفويت الفرصة” لإحتواء الغضب
وكانت السلطات قد اغلقت جميع مقرات نقابة المعلمين وحظرت نشاطها لعامين ثم اعتقلت نائب النقيب ناصر النواصره وبعض اعضاء مجلس النقابة واصدر محامي النقابة بسام فريحات بيانا حمل فيه الحكومة مسئولية الوضع الصحي المتردي للموقوفين الذين قال الفريحات ان علاجهم الطبي منع عنهم.
في الاثناء يقرر ابرز قائد في حراك المعلمين وهو النواصره “الإضراب ” عن الطعام حسب أنباء وتقارير صحفية وحسب رواية منقولة خطيا عن شقيقه زيد النواصره.
حسب تلك الرواية التي صادق قبلا عليها المحامي فريحات بدون تفاصيل يعاني النواصره وهو يترأس اضخم نقابة عمالية في المملكة من “ألام في المفاصل” ومن هزال خلف القضبان ورفض نقله للمستشفى بسيارة السجن وطلب نقله للعلاج بسيارة إسعاف طبية ،الأمر الذي امتنعت سلطات السجن عن تنفيذه قبل إعلان السجين النواصره تفكيك إضرابه عن الطعام.
لاحقا وفجر اليوم الثاني للعيد اعلن نشطاء عن “وضع صحي متردي” يعاني منه النواصره داخل السجن، الامر الذي سيثير ازمة افقية اكثر حدة قد تجبر الحكومة على إعادة حساباتها او تدفعها للمجازفة بتنشيط رسمي وبيروقراطي لكل الخلايا الاجتماعية التي توفر حاضنة اجتماعية لحراك المعلمين مع ان شرائح كثيرة في المجتمع غير متحمسة لتصعيد المعلمين حاليا.
لكن الأوساط الرسمية تشير إلى أن النواصره ورفاقه موقوفون على ذمة القضاء والافراج عنهم او عدم الافراج مسألة تخص السلطة القضائية ويتم التعامل معهم ضمن إجراءات القانون لكن تلك الرواية تجد من يتصدى لها في شارع الحراك التعليمي الذي يزيد من سقف الهتافات كلما وردت انباء عن نقل النواصره للمستشفى ورفضه تلقي العلاج بدون الافراج عنه.
