رئيس التحرير محمد شهريان
الرئيسية الكويت حقوق المرأة  بين التشريع والواقع 

حقوق المرأة  بين التشريع والواقع 

كتبه كتب في 26 سبتمبر 2020 - 3:04 م
الكويت مشاركة
حقوق المرأة  بين التشريع والواقع
بقلم : د.خديجة سميح القلاف
تعاني  المرأة الكويتية من التعطيل والتهميش في الاستجابة لدعواتها في معالجة بعض القضايا المهمة المصيرية لحياتها في بلادها الكويت، لتحصل عليها بشقّ الأنفس وبعد عمرٍ طويل، على الرغم من أن الدستور الكويتي منحها الحقوق الكاملة للعيش الكريم ولأسرتها، إلا أن ملف المرأة تعرّض للكثير من التسويف حول السبل التي تسهم  في حلّ قضاياها العادلة.
 المرأة الكويتية حصلت على حقها السياسي في تمثيل الأمة من أبناء وبنات وطنها الكويت ، بيد أن الدعم الكامل الذي تريده لم توفق للحصول عليه إلى الآن  من خلال بعض الأصوات الشاذة التي أنقصت الرؤية الحقيقية لقدرة المرأة الكويتية على التمايز والارتقاء في جميع جوانب الحياة والأمثلة على ذلك كثيرة .
ولنتذكر بأن الدستور الكويتي كفل  حقوق المرأة ، واستدل بذلك على أحد التشريعات المعطلة المتمثلة بنص المادة (٢٩) من الدستور ،حيث نصت المادة على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بصفة عامة  بين الجنسين المرأة والرجل ، وجاء النص على النحو التالي ، الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين،ومن هذا البند لابد من الإشارة أن القيادة الكويتية وضعت الرؤى والقوانين التي تدعم تفعيل تمكين المرأة الكويتية كمشاركتها في العملية السياسية، وتعيينها في المناصب القيادية والإشرافية منذ تفعيل إقرار حقوقها السياسية المشروعة  في مايو ٢٠٠٥ والذي بدأت شعلته في ١٩٧٣ عندما اقر البرلمان الكويتي اول قانون يسمح لها  بالإدلاء بصوتها وألغي ولم يفعل، ليتم الاعتماد ويصدر المرسوم الخاص بمنح المرأة الكويتية حقوقها السياسية بعد ٣٠ سنة تقريبا، إلا أنها لم تحصل على الكثير من الحقوق المشروعة إلى وقتنا هذا!
وللاستدلال يكفي أن نبرهن في هذا الجانب  على أن المرأة الكويتية مازالت تجاهد جهاداً كبيراً لاثبات كفاءتها ودحض كل الادعاءات التي اشارت بأن المرأة الكويتية دُعمت ومكنّت  إلا أنها فشلت، لنجد أن المرأة لازالت تكافح  في ظلّ مجتمعٍ مازالت تهيمن عليه السمة الذكورية وتمكينها كان محدودا مطعما بمثالب الأعراف المجتمعية ، وللأسف ليس للمرأة إلى الآن قواعد ثابتة لتتنافس في المجال العام.
وأدللّ على ذلك ما ورد في إقرار تعديل قانون الولاية الصحية للمرأة الكويتية قبل أسابيع ، والذي جاء منقوصاً .
 لا ننكر ان  إقرار تعديل قانون الولاية الصحية تم قبل انتهاء عمر المجلس الحالي، إلا أنه جاء منقوصاً دستورياً وانسانياً، لقد حجّم هذا القانون حق المرأة بالموافقة على الإجراءات الطبية بالانابة عن أفراد أسرتها بالأم فقط، وأهمل المرأة بصفاتها الأخرى داخل الأسرة؛ كالبنت، الزوجة، الأخت، أو الجدة” ، ليجعلنا الأمر تقف وقفة المتساءل حول حياة  إنسان قد يشارف على الموت المحتّم بسبب عدم قانونية توقيع أحد نساء أسرته من الدرجة الأولى المسعفات له بخلاف أمه ، إذن نحتاج إلى إعادة النظر في التعديل وإقرار الولاية الصحية كاملة للمرأة الكويتية تجاه أفراد أسرتها، وأقرباءها من الدرجة الأولى.

مشاركة