الامم المتحدة تحذر من تزايد خطر استخدام الأسلحة النووية

واضافت ان "هذا التهديد الذي يشمل البشرية بأسرها، سيستمر طالما هناك اسلحة نووية في الترسانات الوطنية"

وتم تمديد العمل في معاهدة الحد من الانتشار النووي التي دخلت حيز التطبيق في 1970، الى ما لا نهاية في 1995، على ان يجرى تقييمها كل خمس سنوات. وفي 2015، افترق المندوبون من دون التوصل الى اتفاق.

ويعقد الاجتماع هذه المرة فيما اعلنت كوريا الشمالية التي انسحبت في 2003 من معاهدة الحد من الانتشار النووي، وقف تجاربها النووية واطلاق الصواريخ العابرة للقارات، بعد صيف متوتر شهد اراءها عدة تجارب نووية وبالستية.

واعربت ناكاميتسو عن الامل في ان تساهم هذه التطورات في "ارساء الثقة والحفاظ على مناخ ملائم لحوار ومفاوضات صادقة".

لكنها اعتبرت ان "عالم اليوم يواجه تحديات مماثلة للظروف التي أدت الى ولادة معاهدة الحد من الانتشار النووي".

واكدت ناكاميتسو ان "البيئة الجيوسياسية تتدهور" وان "بعض الادوات والاتفاقات البالغة الأهمية التي تشكل اطارنا للأمن الجماعي تتآكل".

واوضحت ان "الخطابات حول ضرورة الاسلحة النووية وفوائدها تتزايد. وتقود برامج تحديث الدول التي تمتلك اسلحة نووية، الى ما يعتبره كثيرون سباقا جديدا نوعيا للتسلح".

وتضم معاهدة الحد من الانتشار النووي 191 بلدا، منها ايران والقوى العظمى الخمس النووية، الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين).

**وتخضع المعاهدة لمراجعة شاملة كل خمس سنوات، فيما تعقد لجان تحضيرية سنويا بين المراجعات الشاملة. وتعقد المراجعة الشاملة المقبلة في العام 2020، اي بعد 50 عاما من إطلاق المعاهدة.

واسرائيل التي تعتبر دولة تملك السلاح النووي، ليست عضوا فيها. والهند وباكستان اللتان تملكان السلاح النووي، لم توقعا المعاهدة ايضا.

وبموجب بنود المعاهدة، تمتنع القوى النووية عن نقل اسلحة نووية وعن مساعدة بلد على اقتنائها، فيما تتعهد الدول الموقعة التي لا تمتلك اسلحة نووية، بعدم تطوير هذه الاسلحة وحيازتها.

وفي جنيف، سيستمر المؤتمر اسبوعين، خصص اليومان الاولان منه لمناقشات عامة.

وخلال المناقشات، كشف مساعد وزير الخارجية الأميركي للأمن الدولي وحظر الانتشار كريستوفر فورد ان "نظام الحد من الانتشار يواجه تهديدات كبيرة"، مشيرا الى كوريا الشمالية على المدى القصير، وايران على المدى البعيد.

وقال ان البرنامج النووي الإيراني يبقى "مقتربا بشكل خطير من تسلح سريع".

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالغاء الاتفاق النووي مع إيران الموقع في العام 2015 والذي رفعت بموجبه العقوبات ضد ايران مقابل الحد من برنامجها النووي إذا لم يتم فرض قيود جديدة على برنامجها الصاروخي بحلول 12 ايار/مايو المقبل.

لكن عددا من مندوبي الدول اعربوا عن دعمهم للاتفاق النووي مع ايران.

من جهتها، شددت ناكاميتسو على دعم الأمم المتحدة للاتفاق كـ"أفضل وسيلة للضمان الحصري للطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني".

واوضح المندوب الأميركي ايضا ان "تدهور الظروف الامنية ألقى بظلاله القاتمة على آفاق التقدم على صعيد نزع السلاح على المدى القصير".

وانتقد "تحركات الدول التي تزيد مخزوناتها النووية وتقوم بتحديثها… على غرار الحكومة الروسية، وتنتهك التزاماتها على صعيد السيطرة على الاسلحة".

وشدد فورد ايضا على "التأثير السلبي… للاستخدام المتكرر للأسلحة الكيميائية في سوريا، والهجوم الاخير بسلاح كيميائي في مدينة سالزبري" حيث تعرض عميل روسي سابق وابنته للتسميم.

واتهم عدد كبير من الدول الغربية موسكو بالوقوف وراء الهجوم وهو ما نفته روسيا منددة بحملة "تحريض" ضدها.

واستدعى هذا الامر ردا مباشرا من مندوب روسيا فلاديمير يرماكوف الذي ندد بمحاولة الولايات المتحدة تحويل الانتباه بعيدا عن حظر الانتشار النووي.

والاثنين، اتهم ممثل الصين فو كونغ واشنطن باستخدام "اعذار واهية لمضاعفة قدراتها النووية وسياسة الردع النووي".