الامارات تمنح المستثمرين نسبة تملك كاملة في الشركات وتأشيرات لعشر سنوات

وقالت الحكومة انها أطلقت "منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول" لاستقطاب "الكفاءات والمواهب في كافة القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني".

وأوضحت ان القرار يقوم على ادخال تغييرات على نظام تملك الأجانب للشركات في الدولة الخليجية بحيث يسمح بتملك "المستثمرين العالميين" لنسبة 100 بالمئة من الشركات مع نهاية العام الجاري.

وتترافق هذه التغييرات مع منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل لعشر سنوات لهم ولأفراد أسرهم، بالإضافة إلى منح تأشيرات إقامة تصل لعشرة أعوام أيضا "للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية ولكافة العلماء والمبدعين".

كما تتضمن الأنظمة الجديدة منح تأشيرات مدتها خمس سنوات للطلاب الأجانب الذين يتلقون تعليمهم في الامارات ، وإقامة لمدة عشرة أعوام للطلاب "أصحاب التفوق الاستثنائي".

وتأتي الخطوة هذه في وقت تظهر مؤشرات على تباطؤ اقتصادي في الدولة الغنية بالنفط في أعقاب انخفاض أسعار الخام منذ 2014، في موازاة تقارير تشير الى تراجع في سوق العقارات في دبي.

وتتصدّر الامارات الدول العربية من ناحية الاستثمارات الخارجية المباشرة، اذ انها استقطبت 11 مليار دولار العام الماضي بارتفاع نسبته 22 بالمئة عن العام 2016، بحسب "معهد التمويل الدولي".

ورغم ان اقتصاد الامارات يعتبر الأكثر انفتاحا وتنوعا في الشرق الاوسط، يحق للأجانب تملك 49 بالمئة فقط من الشركات، باستثناء تلك التي يتم تأسيسها في المناطق الحرة.

وكان صندوق النقد الدولي توقع ان تتراجع نسبة النمو الاقتصادي في الامارات من 3 بالمئة في 2016 الى 1,3 بالمئة في 2017.

ويقول معهد "كابيتال ايكونوميكس" البريطاني ان الاقتصاد الاماراتي حقق في 2017 نموا بنسبة 0,5 بالمئة فقط. ويشير الى ان اقتصاد أبوظبي، الأغنى بين الامارات السبع في الدولة، انكمش بنسبة 1,3 بالمئة و1,1 بالمئة في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي.

وفي دبي تراجعت مبيعات العقارات وكذلك الايجارات بنحو 5 الى 10 بالمئة. ومن المتوقع ان يستمر هذا التراجع في 2019 قبل ان يستعيد قطاع العقارات نشاطه في 2020 مع استضافة دبي لمعرض اكسبو.