السلطة الفلسطينية تندد بقرار كيان إسرائيل السطو على عائداتها معتبرة أنه عدوان جديد

نددت الحكومة الفلسطينية يوم الاثنين بقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي نهب أموال السلطة الفلسطينية قائلة إن هذا ”عدوان جبان“.

وقال يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم الحكومة ”أموال الضرائب هي أموال فلسطينية، نصت الاتفاقات الموقعة أمام العالم على قيام إسرائيل بجبايتها، وردها إلى خزينة دولة فلسطين، مقابل أجر متفق عليه“.

وأضاف في تصريح نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية ”وبالتالي فإن أي مَس بهذه الأموال خارج نطاق الاتفاقات يعتبر لصوصية وعدوانا جبانا على شعبنا ومقدراته“.

وأوضح المحمود ”أن حكومة الاحتلال ترتكب جرائم مركبة تسرق خلالها أرضنا، وتقيم عليها المستوطنات وتقتل أبناء شعبنا، وتسرق أمواله“.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تغريدة على تويتر إنه ”أوعز لرئيس هيئة الأمن القومي السيد مائير بن شبات ببدء العمل على خصم التعويضات التي تدفعها إسرائيل للبلدات المتاخمة لقطاع غزة والتي تكبدت أضرار جراء الحرائق في أراضيها من أموال السلطة الفلسطينية“.

وتقوم إسرائيل حسب اتفاق باريس الاقتصادي بجمع أموال الضرائب مقابل عمولة مالية تبلغ ثلاثة في المئة على المبالغ التي يتم جمعها شهريا.

ويوم الاثنين، قال الجيش الإسرائيلي إن جنوده قتلوا فلسطينيا بالرصاص عندما حاول عبور الحدود من قطاع غزة ومعه فأس.

ولم يصدر تعليق من المسؤولين الفلسطينيين على الواقعة التي تأتي في ظل العنف المتجدد بطول الحدود بين إسرائيل وغزة.

وقتل الجنود الإسرائيليون 120 فلسطينيا على الأقل وأصابوا أكثر من ثلاثة عشر الف فلسطيني منذ يوم 30 مارس آذار خلال احتجاجات حاشدة بطول حدود قطاع غزة المحاصر، مما أثار إدانات دولية.

ومعظم القتلى وآلاف المصابين كانوا من المدنيين العزل ومن بينهم مسعفون ومعاقون وصحافيون وأطفال ونساء واستخدمت إسرائيل المحتلة ضدهم القوة المفرطة من الرصاص الحي والغازات السامة بغرض إرهابهم وردعهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة بحسب القانون الدولي ومعاهدات جنيف.