إدانة “قادة حراك الريف” تخلف استياء عارما في المغرب

كما أدين 49 متهما آخرين بالسجن لفترات تتراوح بين عام و15 عاما.

وقال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد لموقع "كود" الإخباري "معلوم أن القضية سيعاد مناقشتها أمام غرفة الجنايات الاستئنافية (…) واملي كبير في ان تصدر بشأنها احكام اكثر عدالة تكرس الثقة في القضاء وتؤسس لمصالحة جديدة مع سكان المنطقة".

وكتب أمين عام حزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، وهو حزب مشارك في الحكومة، تعليقا على صفحته بموقع فيسبوك "مع احترامنا لاستقلالية القضاء (…) نعتبر أن هذه الأحكام لن تسهم في إذكاء جو الإنفراج الذي نتطلع إلى أن يسود في بلادنا ونأمل بقوة أن يتم إعمال كافة سبل المراجعة القانونية والقضائية الممكنة بالنسبة لهذا الملف".

وانتقد نشطاء حقوقيون ما وصفوه بـ"مجزرة قضائية" مدينين ما اعتبروه "عدم استقلالية القضاء" و"غياب شروط المحاكمة العادلة"، وذهبت بعض التعليقات إلى اعتبار أن المغرب "عاد لسنوات الرصاص".

وشهدت مدينة الحسيمة وبلدة إمزورن المجاورة ليل الثلاثاء الأربعاء تجمعات احتجاجية إثر صدور الأحكام، وتحدثت وسائل إعلام محلية عن إضرام نار في مدرسة إعدادية بإمزورن.

وأكدت السلطات المحلية لوكالة فرانس برس نبأ إضرام النار في مدرسة إعدادية دون "تأكيد ما إذا كان الحادث يرتبط بالأحكام الصادرة" في محاكمة قادة الحراك.

وقالت وسائل إعلام محلية إن المدينة شهدت الأربعاء إضرابا عاما، وأن معظم المحلات التجارية أغلقت أبوابها .

واستيقظت مواقع التواصل الاجتماعي على وقع "الصدمة" جراء ما اعتبر "أحكاما قاسية"، ونشر مدونون هاشتاغ "اعتقلونا جميعا" وأطلق آخرون عريضة لجمع توقيعات تدعو البرلمان المغربي إلى العفو عن المعتقلين.

ونشرت "الصفحة الرسمية لمحبي ناصر الزفزافي" تعليقا يستغرب "كيف لمن تسببوا في تاخير المشاريع الا يحاكموا ولو ليلة في السجن ومن فضحوهم وساعدوا الملك يحاكمون بعشرين سنة، عن اي عدل تتحدثون"، وذلك في إشارة إلى موجة إعفاءات شملت السنة الماضية وزراء ومسؤولين كبار اعتبروا مقصّرين في تنفيذ مشاريع إنمائية بمدينة الحسيمة.

وينتظر أن يطلب الدفاع استئناف الأحكام التي وصفها بـ"القاسية" بعد التشاور مع الزفزافي ورفاقه، في حين وصف محام يمثل الطرف المدني تلك الإدانات بـ"المخففة".

متظاهرون يحملون صور ناصر الزفزافي في 30 ايار/مايو 2017 في مدينة الحسيمة.