اعتقال مسؤول العملات الاجنبية في المصرف المركزي الايراني
أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إيجئي الأحد اعتقال مساعد محافظ البنك المركزي لشؤون العملات الصعبة أحمد عراقجي غداة عزله من منصبه.
ونقلت وكالات الأنباء عن إيجئي قوله "تم اعتقال العديد من الاشخاص بينهم مساعد محافظ البنك المركزي لشؤون العملات الصعبة مع اربعة من السماسرة واحد الصرافين باتهامات اقتصادية".
وأقال محافظ البنك المركزي الجديد عراقجي، وهو ابن شقيق نائب وزير الخارجية عباس عراقجي، السبت بسبب طريقة معالجته أزمة صرف العملة الوطنية.
وتأتي الاعتقالات وسط تصاعد التوتر في الفترة التي تسبق إعادة فرض العقوبات الأميركية الثلاثاء بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وأفاد صحافيون عن انتشار كثيف لعناصر شرطة مكافحة الشغب ليل الأحد، بما في ذلك حاملة جنود مدرعة واحدة على الأقل، غرب طهران في مدينة كرج التي شهدت أياماً من الاحتجاجات غالباً ما كانت عنيفة.
وذكرت وسائل إعلام حكومية إن محتجين هاجموا حوزة دينية في المنطقة ليل الجمعة وحاولوا احراقها وأن شخصًا واحدًا على الأقل قُتله متظاهرون.
وسجلت احتجاجات متفرقة في مدن رئيسية مثل أصفهان ومشهد وشيراز لكن القيود الصارمة المفروضة على إعداد التقارير جعلت من المستحيل التحقق من لقطات تبثها وسائل التواصل الإجتماعي والحسابات الرسمية.
كما واجهت حكومة الرئيس حسن روحاني انتقادات حادة من جانب المعارضين المحافظين الذين طالبوا باتخاذ إجراءات ضد الفساد وبذل جهود جديدة لإنقاذ الإقتصاد.
– "الناس مستاؤون" –
والسبت، قال آية الله حسين نوري همداني، أحدى كبار الشخصيات الدينية في البلاد، إن "المفسدين الإقتصاديين" يجب تقديمهم الى العدالة.
ونقلت عنه وكالة تسنيم من التيار المحافظ قوله ان "الناس مستاؤون عندما يسمعون أن شخصا ما اختلس مليارات بينما يعيش آخرون في ظروف صعبة".
وخسر الريال الإيراني أكثر من نصف قيمته منذ نيسان/أبريل، وذلك عائد جزئيا الى المخاوف المتعلقة باعادة العمل بالعقوبات الاميركية، وكذلك الى محاولة سيئة لتثبيت سعر الصرف في الشهر ذاته وتجريم التعاملات باعلى من السعر المحدد قانونا.
وأدى القرار الى مضاربات واسعة النطاق في السوق السوداء واتهام بان من لديهم علاقات مع سياسيين يستغلون ذلك للحصول على أسعار صرف عملات اجنبية أقل كلفة.
وكان روحاني اقال محافظ البنك المركزي، ولي الله سيف ، الأسبوع الماضي وعين مكانه عبد الناصر همتي.
وكان همتي (61 عاما) رئيس مؤسسة الضمان المركزي وبنك سينا وبنك ملي. وتم اختياره سفيرا لدى الصين قبل تعيينه في المنصب الجديد.
ومن المقرر أن يكشف همتي عن سياسة جديدة للعملات الأجنبية غدا الاثنين، غداة موافقة الحكومة عليها.
وافاد التلفزيون الرسمي أن السياسة الجديدة تلحظ بقاء سعر الصرف الحكومي الرسمي البالغ 42 ألف ريال للدولار بالنسبة للواردات من المواد الأساسية، وضمنها الأدوية.
وقد تراجع السعر غير الرسمي للريال إلى 119 ألفا في الأسبوع الماضي، قبل أن يرتفع استجابة لجهود الحكومة لمعالجة الأزمة، ليبلغ 98,500 ليل الأحد.