(الاقتصادي والاجتماعي) العربي يؤكد رفضه أي محاولات لإنهاء أو تقليص دور الأونروا
القاهرة – 6 – 9 (كونا) — أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري اليوم الخميس رفضه أي محاولات لانهاء أو تقليص دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (أونروا). وشدد المجلس في ختام أعمال دورته العادية (102) بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية على الدور الهام لوكالة (اونروا) وعلى تعريف اللاجيء الفلسطيني "كما ورد بالمنظمات الدولية".
وحذر المجلس في القرار من خطورة الغاء الدعم المالي للوكالة "الأمر الذي سيكون له تبعات سلبية على كافة النواحي".
ودعا الى استمرار تقديم الدعم العربي اللازم للاقتصاد الفلسطيني "من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي".
كما حث القطاع الخاص العربي على توجيه جانب من استثماراته لدولة فلسطين من خلال ايجاد آليات وبرامج خاصة تقوم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتصميمها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والمنظمات والاتحادات المتخصصة.
ودعا كذلك المجالس الوزارية المتخصصة الى زيادة الدعم المقدم الى فلسطين وتوجيه جزء من برامجها لتوفير مشاريع اغاثية وتنموية "من شأنها تخفيف آثار العدوان وتأهيل ما دمره الاحتلال ومساعدة دولة فلسطين للتغلب على أزمتها المالية".
كما دعا المجلس المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية الى تقديم كافة أنواع الدعم الممكنة "من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تنموية لتأهيل ما يدمره عدوان الاحتلال الاسرائيلي وتقديم تقرير سنوي يعرض على دورة المجلس المقبلة".
ودعا أيضا الأمانة العامة للجامعة العربية الى زيادة برامج الدعم الفني للدول الأقل نموا والتي تندرج فلسطين من ضمنها.
واكد اهمية اتخاذ اجراءات عاجلة بالتنسيق مع كافة أجهزة العمل العربي المشترك لتنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة بالمملكة العربية السعودية "بتوفير الدعم اللازم لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية".
ودعا كذلك جميع الدول والمؤسسات والشركات والافراد الى "وقف جميع أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع منظومة الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي ومتابعة العمل مع الجهات الدولية لاصدار قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الاسرائيلية وفقا لقرارات مجلس حقوق الانسان ذات الصلة".
وكلف المجلس الأمانة العامة للجامعة العربية بتفعيل "الآليات المناسبة" لرصد أي خروقات في هذا الاطار تقوم بها الشركات الدولية وعرض تقرير سنوي أمام المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها على الدورة القادمة.
واعرب عن الشكر للدول العربية ومؤسسات التمويل العربية التي تقدم كافة أشكال الدعم والمساعدة لمواجهة آثار العدوان الاسرائيلي على دولة فلسطين والمساعدة في التخفيف من حد الأزمة المالية ودعم صموده.
كما طلب المجلس من الدول العربية سرعة موافاة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتقارير تتضمن المشاريع التنموية "للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين والنازحين السوريين لديها".
ودعا كذلك الدول الأعضاء بالجامعة العربية والمجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة الى موافاة الأمانة العامة للجامعة بالموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي ترغب في ادراجها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي للدورة العادية (30) لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في موعد أقصاه نهاية ديسمبر 2018 .
وأشار المجلس الى أن الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية (30) يتضمن تقريرا عن العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك بين دورتي المجلس ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة 29 لمجلس الجامعة على مستوى القمة.
واستعرض المجلس تقريرا للجنة الوزارية العربية الخاصة بمتابعة التحضيرات للقمة العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية المقبلة التي ستعقد في بيروت في يناير 2019 والموضوعات المقترح عرضها على مشروع جدول أعمالها "سواء كانت موضوعات اقتصادية واجتماعية".
ووافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي "من حيث المبدأ" على مقترح الأردن بانشاء المجلس العربي للسكان والتنمية على أن تتولى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية – ادارة الدراسات والبحوث السكانية) مهام الأمانة الفنية له.
وأكد المجلس ضرورة دعم مقترح الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول أهمية تطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى "لتشمل بعض الموضوعات مثل الصحة والصحة النباتية والقيود الفنية على التجارة وتسهيل التجارة والملكية الفكرية".
وحث الدول العربية على سرعة استكمال اجراءات التوقيع والتصديق على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية.
وبشأن الاستثمار في الدول العربية دعا المجلس لجنة الخبراء المعنيين بالاستثمار والخبراء القانونيين في الدول العربية الى اعداد مشروع مسودة (اتفاقية استثمار عربية جديدة) بعد دراسة مقترحات واردة من الدول العربية وجهات عربية معنية تمهيدا لعرضها على الاجتماع المقبل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي .
ووافق المجلس على تشكيل قضاة (محكمة الاستثمار العربية) الأصليين (13 عضوا) والاحتياطي (13 عضوا ) لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من فبراير 2019.
كما وافق على مشروع (الميثاق العربي الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) واحالته الى اللجنة الدائمة للشؤون القانونية لمجلس الجامعة العربية تمهيدا لعرضه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته المقبلة.
وطلب المجلس من (المنظمة العربية للتنمية الزراعية) الاستمرار في تطوير اصدارات تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي "بما يخدم تحقيق الأمن الغذائي العربي وأهداف التنمية المستدامة 2030".
