محكمة العدل الدولية تطلب من واشنطن “تخفيف عقوباتها غير القانونية”على طهران

أصدرت محكمة العدل الدولية حكما تأمر فيه الولايات المتحدة بتخفيف العقوبات التي أعادت فرضها على إيران بعد انسحابها من اتفاقية نووية العام الماضي.

وقالت المحكمة إن العقوبات تؤثر على المساعدات الإنسانية والأدوية اللازمة وإنها تنتهك المعاهدة الموقعة عام 1955.

وردت الولايات المتحدة بالقول إن المحكمة لا تملك صلاحية في الموضوع لأنه يطال الأمن القومي الأمريكي.

يذكر أن أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة لكنها لا تملك أدوات لتنفيذها.

والمحكمة هي الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة وتساهم في حل الخلافات بين الدول الأعضاء.

وقال رئيس المحكمة حين إعلان الحكم "ترى المحكمة أن على الولايات المتحدة أن تزيل أي عوائق أمام البضائع التي تشبع حاجات إنسانية من أراضي إيران".

وقد انكمش الاقتصاد الإيراني بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة فرض العقوبات في شهر مايو/أيار الماضي، وانخفضت قيمة العملة الإيرانية "الريال" بشكل حاد.

حيثيات حكم المحكمة

قالت إيران إن الحظر التجاري الأمريكي يخرق معاهدة تجارية دولية وقعت عام 1955 تتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين إيران والولايات المتحدة، التي تمنح محكمة العدل الدولية حق الحكم في الخلافات بين البلدين.

وأضافت أن الأسباب التي ساقها الرئيس ترامب لإعادة فرض العقوبات كانت بلا أساس حيث أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارا أن إيران ملتزمة بشروط الاتفاقية النووية الموقعة عام 2015 بين طهرات وست من الدول الكبرى.

وكانت محكمة العدل الدولية قد حكمت أن الاتفاقية الموقعة عام 1955 سارية المفعول بالرغم من أنها موقعة قبل الثورة الإيرانية عام 1979 التي أطاحت بالشاه الذي كان على علاقة جديدة بالولايات المتحدة.

لماذا تخلت الولايات المتحدة عن الاتفاقية النووية؟

ووفقا للاتفاقية التي وقعت عام 2015 قلصت إيران من نشاطاتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الغربية عنها.

وفرض ترامب العقوبات على إيران مرة أخرى في محاولة لإجبارها على الموافقة على توقيع اتفاقية جديدة، واستهدفت العقوبات شراء الحكومة الإيرانية للدولار وتجارتها بالذهب ومعادن ثمينة أخرى، كذلك قطاع السيارات.

وستفرض عقوبات أكثر صرامة على إيران في شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم على قطاع النقل البحري والبنك المركزي الإيراني.

يذكر الأطراف الأخرى في الاتفاقية وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا تعهدت بالاستمرار بالالتزام بالاتفاقية ، لكن الكثير من الشركات الكبرى انسحبت من إيران.