الأمم المتحدة تحذر من مجاعة وشيكة تهدد 14 مليون من السكان في اليمن بسبب الحرب

حذر مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارك لوكوك، من أن نصف سكان اليمن (حوالي 14 مليون نسمة) يواجهون خطر المجاعة الذي أصبح وشيكا جدا.

وقال لوكوك في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك "إن المهمة الملقاة على عاتق وكالات المعونة ضخمة وأكبر من أي شيء آخر واجهوه من قبل."

واتهم المسؤول الأممي أطراف الصراع في اليمن بـ"مواصلة خرق القانون الدولي"، مؤكدا على أن الرقم الحقيقي لمن يواجهون خطر المجاعة 14 مليون شخص وليس 11 مليونا بحسب التقديرات السابقة.

وعقد مجلس الأمن جلسة إحاطة بشأن الأزمة الإنسانية في اليمن، يوم الثلاثاء، لمراجعة الوضع الإنساني المتردي وبحث الصلة بين الحرب وانعدام الأمن الغذائي وخطر المجاعة.

وتقوم الأمم المتحدة حاليا بتنسيق إيصال المساعدات إلى ثمانية ملايين شخص في اليمن، حيث خلفت ثلاث سنوات من الحرب الأهلية ما لا يقل عن عشرة آلاف قتيل.

ونبه لوكوك إلى تفشي سوء التغذية والمرض في البلاد. ودعا إلى وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية وخاصة حول المنشآت التي تعمل على توزيع الغذاء والبنية التحتية، وتوفير وتمويل إضافي لمعالجة الأزمة.

ويشهد اليمن صراعا بين الحكومة الشرعية للرئيس عبدربه منصور هادي، المدعومة من تحالف تقوده السعودية، وبين الحوثيين المدعومين من إيران، منذ 2015، وتسبب في مقتل 10 آلاف شخص وتسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وقال لوكوك إن الأمور على الأرض "ساءت بشدة" أكثر مما كانت عليه منذ التحذير الأخير الذي أصدرته الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي.

ووصف حجم الكارثة في اليمن بأنه "صادم"، بعيدا عن حالتي المجاعة التي تم إعلانها في العالم خلال العشرين عاما الماضية، الأولى في الصومال عام 2011، والثانية في جنوب السودان العام الماضي.

وازدادت المخاوف بشأن الوضع بسبب انخفاض قيمة الريال بشكل حاد منذ أواسط أغسطس/آب من 547 ريـالا يمنيا للدولار الأمريكي ليصل إلى معدل تقريبي هو 727 ريالا للدولار الأمريكي.

وحذرت الأمم المتحدة من أن هذا الانخفاض في قيمة الريـال سيوسع من الأزمة الغذائية بسبب عدم تمكن المواطنين من شراء احتياجاتهم الغذائية.

كما أن القتال الدائر حول ميناء الحديدة، الميناء الرئيسي لدخول الغذاء والمعونات الإنسانية إلى اليمن، زاد من تعقيد الوضع ونقص الإمدادات الغذايئة.

ودعا منسق الشؤون الإنسانية أعضاء مجلس الأمن إلى دعم الاقتصاد اليمني وتقديم المساعدات على وجه السرعة لإنقاذ الوضع والضغط باتجاه استئناف مفاوضات السلام للتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في اليمن، مؤكدا أنه ليس هناك حل عسكري لهذا النزاع.