اتحاد الشغل التونسي يقر اضرابا عاما وطنيا للضغط لرفع الأجور

 قال الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي يوم السبت انه سيشن إضرابا وطنيا عاما في 17 يناير كانون الثاني المقبل يشمل موظفي وشركات الدولة سعيا للضغط على الحكومة لرفع الأجور.

ويأتي التصعيد بعد وقت قصير من إعلان رئيس الوزراء يوسف الشاهد يوم السبت إنه يريد اتفاقا واقعيا مع اتحاد الشغل يراعي المالية العمومية بعد أزمة الأجور في البلاد.

وأضرب حوالي 650 ألف موظف حكومي تونسي عن العمل يوم الخميس وتجمع الآلاف في احتجاجات واسعة النطاق في أرجاء تونس بعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور، وسط تهديدات من المقرضين بوقف تمويل الاقتصاد التونسي.

والحكومة تحت ضغط قوي من المقرضين الدوليين وخصوصا صندوق النقد الدولي الذي يحثها على تجميد الأجور في إطار إصلاحات للقطاع العام تهدف للحد من عجز الميزانية إلى نحو 3.9 بالمئة في 2019 مقارنة مع 4.9 بالمئة متوقعة هذا العام وحوالي 6 بالمئة العام الماضي.