تحليل: قانون الهجرة لوحده لا يجذب العمال المهرة إلى ألمانيا

يفتح أول قانون للهجرة في ألمانيا الوظائف، في مختلف المهن، أمام العمالة الأجنبية الماهرة لسد النقص في حوالي مليون وظيفة شاغرة. غير أن التحدي الأكبر لا يكمن في نص القانون، وإنما في وضع الإجراءات السهلة والبسيطة لتنفيذه.

عد نوم طال عقودا، وجدل ساده الكثير من العقم، اتفق التحالف الحاكم في برلين على إصدار أول قانون للهجرة في ألمانيا. ويُتنظر من هذا القانون الذي تم الاتفاق عليه بين أحزاب حكومة المستشارة ميركل جذب عشرات الآلاف من الكفاءات الأجنبية التي يحتاج إليها الاقتصاد الألماني -من خارج دول الاتحاد الأوربي- بشكل ملح. ويُقدر العدد الذي يحتاج إليه هذا الاقتصاد في الوقت الحالي بحدود مليون شخص في مختلف المهن البسيطة والمتوسطة والتخصصات العالية، بدءا من "خبير الكومبيوتر وحتى أمين المستودع"، على حد تعبير إنغو كرامر رئيس رابطة أرباب العمل في ألمانيا. وتعكس الحاجة إلى هذا العدد ازدهار الاقتصاد الألماني في ظل نقص الولادات وارتفاع نسبة الشيخوخة في ألمانيا. كما تعكس استحالة سد النقص الحاصل من دول الاتحاد الأوروبي وعدم قدرة موجات الهجرة الأخيرة على التخفيف منه بشكل واضح.

إلغاء الأولوية للألمان في عشرات الوظائف

يذهب القانون الجديد في موضوع استقدام أصحاب المهن الأجانب إلى أبعد من التشريعات التي سبقته والتي ركزت على التخصصات العالية كحملة شهادات الطب والهندسات. فالقانون الجديد يلغي القيود التي كانت مفروضة على أكثر من 60 وظيفة، ولا يحق للأجنبي العمل فيها حاليا في حال وجود مرشح ألماني يمكن أن يشغلها. ومما يعنيه إلغاء شرط التحقق من وجود المرشح الألماني تسهيل قدوم الأجنبي شريطة حصوله على عقد عمل. هذا ويفتح القانون الجديد أيضا أمام أصحاب المهن الأجانب من خارج بلدان الاتحاد الأوربي الفرصة للقدوم إلى ألمانيا لمدة ستة أشهر بهدف البحث عن عمل، شريطة أن يتحملوا نفقات فترة البحث بأنفسهم. وفي حال إيجاده خلال هذه الفترة، يتم منح صاحب عقد العمل الإقامة اللازمة.

المشكلة الأكبر في البيروقراطية المعقدة

أظهرت خبرات السنوات العشر الماضية أن ألمانيا ليست في مقدمة البلدان الأكثر جذبا للعمالة الأجنبية الماهرة والمتخصصة رغم تسهيل تشريعات الاعتماد عليها. وعلى سبيل المثال فإن "البطاقة الألمانية الزرقاء" للعمالة الماهرة لم تُفلح في جذب سوى بضع مئات من الأكاديميين والباحثين الأجانب بين عامي 2012 و 2016، رغم امتيازاتها التي تشبه امتيازات "البطاقة الخضراء" الأمريكية.  ولا يعود السبب في ذلك إلى صعوبة تعلّم الألمانية وما يمكن تسميته برودة العلاقات الاجتماعية وحسب، بل وبشكل أساسي إلى تعقيدات البيروقراطية الألمانية وبطئها الشديد في منح الفيزا أو تأشيرات الدخول والبت بمعاملات الاعتراف بالشهادات الأجنبية والوثائق الأخرى اللازمة للعمل. وتكمن المشكلة في وجود 1500 جهة مسؤولة عن ذلك في ألمانيا على مستوى الولايات والاتحاد. ولا يندر أن تتضارب أعمال هذه الجهات بشكل يعقد الأمور ويطيل فترات الانتظار إلى نصف سنة وأكثر. وقد زادات هذه المشكلة وتعقدت مع موجات الهجرة الجديدة بسبب نقص الكوادر في المؤسسات الحكومية مقابل تراكم آلاف الملفات والطلبات التي تنتظر البت بها.