طهران تنتظر الآلية الأوروبية لبيع نفطها، ولا تنوي إعادة التفاوض على الملف النووي (صالحي)
نائب الرئيس الإيراني علي أكبر صالحي ورئيس هيئة الطاقة الذرية خلال مؤتمر صحافي مع المفوض الاوروبي المكلف المناخ والطاقة في بروكسل في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2018
أعلن نائب الرئيس الإيراني علي أكبر صالحي الاثنين في بروكسل، أن ايران تنتظر تقديم الآلية التي وعد بها الإتحاد الاوروبي لمساعدتها على بيع نفطها وتجاوز العقوبات الأميركية، وهي لا تنوي إعادة التفاوض على الإتفاق النووي.
وقال المفوض الأوروبي للطاقة ميغيل ارياس كانيتي في مؤتمر صحافي مع صالحي، "نعمل على وضع آلية فعالة وقابلة للعيش". في حين أوضح مصدر أوروبي قريب من الملف لوكالة فرانس برس أن هذه الآلية ستطرح خلال أسبوعين.
واعرب نائب الرئيس الايراني الذي جاء الى بروكسل للمشاركة في ندوة تستمر يومين حول الملف النووي، عن ثقته بذلك. وقال إن "الأوروبيين يواجهون صعوبات، لكنهم يقومون بوضع آلية ستسهل المعاملات المالية ومبيعات النفط".
وكان علي اكبر صالحي، مدير منظمة الطاقة النووية في ايران ووزير الخارجية السابق، أحد أبرز المفاوضين حول الاتفاق في شأن الملف النووي الذي وقع في فيينا في 2015 بين بلاده والولايات المتحدة وفرنسا والمانيا وبريطانيا والصين وروسيا.
والهدف من هذا الاتفاق وضع البرنامج النووي الايراني تحت المراقبة مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على ايران.
وقال صالحي "قد لا يكون الإتفاق الأمثل الذي رغب به الموقعون، لكني أعتقد أنه الوحيد الممكن".
وحذر "من انه لن يكون في صالح أحد التخلي عنه".
وأشاد نائب الرئيس الايراني بجهود الاتحاد الاوروبي، داعيا الى "تحويل الكلمات أفعالا".
وكانت واشنطن إنسحبت من الاتفاق النووي وأعادت فرض العقوبات ذات الصلة على إيران لحملها على إعادة التفاوض في شأنه. لكن أيا من البلدان الأخرى الموقعة لم تنضم الى واشنطن. وشددت جميعها في المقابل على رغبتها في السماح لايران بالاستمرار في بيع نفطها وهو المصدر الرئيسي لعائداتها.
وكانت وزيرة الخارجية الاوروبية فيديريكا موغيريني أعلنت في 26 ايلول/سبتمبر في الامم المتحدة قرار الاتحاد الاوروبي إنشاء كيان يتيح لايران الاستمرار في بيع النفط بعد دخول المجموعة الثانية من العقوبات الاميركية حيز التطبيق في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال مصدر قريب من الملف لوكالة فرانس برس "المطلوب إنشاء مؤسسة في واحدة من الدول الأعضاء تتيح إجراء المعاملات. يتعين تزويدها برأس مال وتحديد صلاحيتها. وهذا ليس سهلا ولن ينطلق بين ليلة وضحاها".
وجميع الدول الاعضاء ليست في هذا المشروع الذي يتم "على قاعدة طوعية" وغير المشاركين لا يستطيعون عرقلته.
وقرر الاوروبيون ان يتمهلوا في وضع آلية فعالة ممكن الدفاع عنها. فقد انتظروا حصول انتخابات السادس من تشرين الثاني/نوفمبر في الولايات المتحدة، ويؤكدون ان "هذه الالية لا تسعى الى الالتفاف على العقوبات الأميركية".
وستتولى هذه الالية ادارة المال المدفوع لشراء النفط وستتيح تسوية المشتريات الايرانية في الاتحاد الاوروبي.
واشترى الاتحاد الاوروبي 20% من الانتاج النفطي الايراني في 2017، لكن مشترياته تراجعت منذ دخول العقوبات الاميركية حيز التطبيق. وكبار المشترين هم اسبانيا وايطاليا واليونان وفرنسا. وفي 2017، شكلت المشتريات 9 مليارات دولار (7،9 مليارات يورو)، وقد اشترت ايران سلعا ب 10 مليارات دولار (8،8 مليارات يورو) من الاتحاد الاوروبي، كما تفيد معلومات المفوضية الاوروبية.
