سمو رئيس الوزراء الكويتي يطلب إحالة الاستجواب الموجه له من النائب المويزري الى (التشريعية البرلمانية)
طلب سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي اليوم الثلاثاء إحالة الاستجواب الموجه إليه من النائب شعيب المويزري الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية.
وقال سمو الشيخ جابر المبارك في كلمة له في جلسة مجلس الامة العادية "اطلب إحالة هذا الاستجواب الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الامة لتقرر مدى دستوريته وصلاحيته للمناقشة تكريسا للممارسات البرلمانية السابقة وذلك لكي نحفظ للدستور هيبته وللممارسة البرلمانية سلامتها ونسارع بتنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وفي ذات الوقت نتجنب ترسيخ اعراف برلمانية غير سليمة".
وأضاف سموه "ان تمسكي بالالتزام باحكام الدستور وعدم المشاركة في مخالفة احكامه والتزامي باحترام وتنفيذ توجيهات رئيس الدولة حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه توجب علي التوجه الى مجلسكم الموقر بكامل اعضائه لتحمل مسؤوليتي الدستورية والأخلاقية لاتخاذ إجراءات جادة في تصحيح الممارسة النيابية ليسجل التاريخ لهذا المجلس انه تحمل مسؤوليته الوطنية في صيانة الممارسة البرلمانية لتحقق أهدافها وغاياتها السامية".
واكد ايمانه الكامل بأن "الديمقراطية أداة بناء وليست أداة هدم وان الرقابة الشعبية التي يجسدها مجلسكم الموقر هي من اجل اذكاء روح التعاون البناء لدفع مسيرة العمل للبلاد لتحقيق التنمية الشاملة".
وتابع "كما أؤكد احترامي الكامل لحق عضو مجلس الامة بتقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء او أي وزير على ان يكون متفقا مع احكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة والضوابط التي قررتها المحكمة الدستورية في خصوص الاستجواب والتي منها ان الاستجواب يقتضي من العضو ان يستهدف واقعة بعينها يبين اسانيدها بوضوح ودقة وان تكون من اختصاص من قدم اليه الاستجواب".
وأضاف "واذ تضمن الاستجواب الماثل محورا وحيدا بعنوان فشل وزارات الدولة واداراتها في إدارة الكوارث ومواجهة الأزمات دون تحديد الوزارات المدعي فشلها او بيان موضوع او وقائع هذا الفشل وذلك بالمخالفة لضوابط واحكام الاستجواب بأنه يكون خالف صراحة توجيهات رئيس السلطات الثلاث والدنا وقائد مسيرتنا حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الحكيمة الهادفة التي نبه اليها سموه في النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد الحالي قبل أيام قليلة بضرورة المبادرة الى العمل الجاد ووقف تردي الممارسة البرلمانية وتصويب مسيرتنا وهي دعوة والد ناصح وقائد مخلص وما اجدرنا بالاستجابة والطاعة لها وما احوجنا الى وقف الانحراف في ممارستنا النيابية وتصويب مسارها لصيانة نظامنا الديمقراطي".
