فلسطين المحتلة

محكمة عسكرية في غزة تحكم بالإعدام على ستة أشخاص بتهمة التخابر مع الكيان الاسرائيلي المحتل

أعلن رئيس هيئة القضاء العسكري في وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة الإثنين أن المحكمة العسكرية أصدرت أحكاما بالإعدام شنقا على ستة أشخاص بينهم امرأة بتهمة "التخابر" مع إسرائيل.

وقال العميد ناصر سليمان رئيس الهيئة في مؤتمر صحافي "أصدرت المحكمة العسكرية التابعة لهيئة القضاء العسكري في وزارة الداخلية والأمن الوطني صباح اليوم أحكاماً قضائية متفاوتة بحق 14 متخابرا مع الاحتلال تضمنت 6 أحكام بـالإعدام".

وأضاف أن بين المحكومين "المتهمة آمال م م 55 عاما من سكان الأراضي المحتلة عام 1948 (إسرائيل)".

وصدر بحقها حكم غيابي لاتهامها بتشجيع قريبها في غزة على التعاون مع الاستخبارات الإسرائيلية، بحسب وزارة الداخلية.

وتابع سليمان أن المدانين "قدموا معلومات عن رجال المقاومة … وأنفاقهم العسكرية وأماكن رباطهم وأماكن إطلاق الصواريخ".

وجاءت هذه الأحكام بعد ثلاثة أسابيع من اندلاع دوامة عنف جديدة إثر قيام قوات اسرائيلية خاصة بعملية فاشلة داخل قطاع غزة دفعت حماس إلى التوعد بالانتقام. 

وأدى الاشتباك الذي نتج عن الكشف عن العملية إلى مقتل سبعة مقاتلين فلسطينيين من بينهم قائد عسكري محلي في حماس، وضابط إسرائيلي. 

ورد المقاتلون الفلسطينيون بإطلاق الصواريخ وقذائف الهاون والصواريخ المضادة للدبابات التي أصابت حافلة قالت حماس أن جنودا إسرائيليين يستخدمونها. وأصيب جندي إسرائيلي بجروح بالغة في الهجوم. 

وتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في 13 تشرين الثاني/نوفمبر. 

من جانبه قال إياد البزم المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية في المؤتمر الصحافي أن "هذه الأحكام رسالة واضحة لعملاء الاحتلال أن هذه هي نهايتهم".

وأشار البزم إلى أن "هؤلاء العملاء لهم علاقة بجهاز اتصالات للتنصت والتجسس زرعه الاحتلال وعملاؤه وانفجر عندما تم اكتشافه في بلدة الزوايدة" جنوب قطاع غزة.

وقتل ستة من نشطاء كتائب القسام الجناح العسكري لحماس عندما انفجرت العبوة بعد اكتشافها بالقرب من دير البلح في وسط قطاع غزة في مايو/أيار، وفق البزم.

وقال البزم "يجب أن يدرك العملاء أن الاحتلال (الاسرائيلي) لن يكون قادرا على حمايتهم".

وأثارت الأحكام الاثنين إدانة من منظمة هيومن رايتس ووتش. 

وقال مدير المنظمة في اسرائيل والأراضي الفلسطينية عمر شاكر إن "الإسراع إلى الحكم على الناس بالاعدام يدل على حكم المليشيات وليس حكم القانون". 

وأضاف "عقوبة الاعدام هي ممارسة همجية وخاطئة دائما مهما كانت الظروف". 

ولم يتضح متى سيتم تنفيذ أحكام الإعدام بحق هؤلاء المعتقلين.

وبحسب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان فقد تم تنفيذ 28 عملية إعدام في غزة منذ سيطرة حماس على القطاع في 2007. 

وفي أيار/مايو 2017 دعت قوات الأمن التابعة لحماس الصحافيين إلى مشاهدة عملية اعدام شنقا في مدينة غزة لثلاثة اشخاص أدينوا بالتخابر مع إسرائيل والتسبب بمقتل قيادي في حماس. 

وخلال حرب 2014 مع إسرائيل قام فريق إعدام من الجناح المسلح لحركة حماس بقتل ستة رجال اتهموا بالتخابر مع إسرائيل. 

وخاضت إسرائيل ثلاث حروب ضد حماس وحلفاءها في غزة منذ 2008، وتحاصر القطاع منذ عقد. 

وتقول إسرائيل أن هذا الإجراء ضروري لعزل حماس فيما يرى منتقدوها أن الحصار يرقى إلى مستوى العقوبة الجماعية لسكان القطاع البالغ عددهم مليوني شخص.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى