الجمعية العامة للأمم المتّحدة ترفض مشروع قرار أميركياً يدين حركة المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الاسرائيلي

صوّتت الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة الخميس ضدّ مشروع قرار أميركي يدين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإطلاقها صواريخ على إسرائيل، في خطوة اعتبرتها الحركة "صفعة" لإدارة الرئيس دونالد ترامب.

وفشل مشروع القرار الذي تقدّمت به السفيرة الأميركية نيكي هايلي في الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة لإقراره، وذلك بعد أن نجحت الكويت بأكثرية ثلاثة أصوات فقط في تمرير قرار إجرائي ينصّ على وجوب حصول مشروع القرار على أكثرية الثلثين لاعتماده، وهي أغلبية تعذّر على واشنطن تأمينها.

وأيّدت مشروع القرار الأميركي 87 دولة وعارضته 57 دولة في حين امتنعت 33 دولة عن التصويت.

ولم تتمكّن واشنطن من حشد التأييد لمشروع القرار على رغم الضغوط التي مارستها في الأيام الأخيرة والتي أثمرت دعماً جماعياً من دول الاتحاد الأوروبي في تأييد نادر.

وفور سقوط مشروع القرار سارعت حماس إلى الترحيب بنتيجة التصويت، معتبرة إياها "صفعة" لإدارة ترامب.

وقال الناطق باسم الحركة سامي ابو زهري إنّ "فشل المشروع الأميركي في الأمم المتحدة يمثّل صفعة للإدارة الأميركية وتأكيداً على شرعية المقاومة ودعماً سياسياً كبيراً للشعب والقضية الفلسطينية".

وفي السياق نفسه، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة الجمعة إن فشل تبني القرار الأميركي في الأمم المتحدة "رسالة للإدارة الاميركية ولإسرائيل" بأن العالم "يقف مع الحق الفلسطيني".

في المقابل، رأى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أن عدد الدول التي صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد حماس يعكس "نجاحا مهما جدا"، رغم أنه لم يتم تبني مشروع القرار الأميركي الذي يدين الحركة.

وقال نتانياهو في بيان إن النص لم يتم تبنيه في الجمعية العامة لكنه حصل مع ذلك على "أغلبية واسعة".

ونصّ مشروع القرار على إدانة "حماس لإطلاقها المتكرّر صواريخ نحو إسرائيل وتحريضها على العنف معرّضةً بذلك حياة المدنيّين للخطر". 

وطالب النصّ "حماس وكيانات أخرى بما فيها حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، بأن توقف كلّ الاستفزازات والأنشطة العنيفة بما في ذلك استخدام الطائرات الحارقة".

وقبل التصويت قالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي إنّ الجمعيّة العامّة التي تُعتبر قراراتها غير ملزمة "لم تقُل يوماً أيّ شيء عن حماس"، منتقدةً "سياسة الكيل بمكيالين" على حساب إسرائيل.

واعتبرت هايلي أنّ "قرار (التصويت الإجرائي) يهدف إلى إعاقة" تبنّي مشروع القرار الأميركي "وأخي من الكويت يعرف ذلك جيّداً جدّاً". 

غير أنّ نظيرها الإسرائيلي داني دانون عبّر في المقابل عن ترحيبه بأنّه "للمرّة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة، أيّدَ عدد قياسي من الدول مشروع قرار في الجمعيّة العامّة لإدانة حماس".

-"قضية شخصية جدا"-

وخلال إلقائهما كلمتَيهما، شجب مُمثّلا السعودية وإيران النصّ الأميركي. وقال ممثّل السعوديّة إنّ "إسرائيل لم تحترم يومًا قرارات الأمم المتّحدة"، بينما أكّد ممثّل إيران أنّ "حماس حركة شرعيّة تقاتل الاحتلال الإسرائيلي".

وفي وقت سابق قال دبلوماسيون إنّ هايلي التي تُقدّم دعمًا غير مشروط لإسرائيل، جعلت من إدانة حماس هذه "قضيّة شخصيّة جداً". ورأى أحدهم أنّها "تُريد مغادرة (الأمم المتحدة بعد إنجاز) شيء ما".

وأضاف دبلوماسي آخر "لم يطلب أحد في واشنطن منها (هايلي) استصدار قرار في هذا الشأن"، مشيرًا إلى أنّ "المتّفق عليه حاليًا (في واشنطن) هو اعتبار أنّ الأمم المتحدة لا تُفيد في شيء وأنّ إدانة من الجمعيّة العامّة ليست ما سيحلّ المشكلة".

أثناء المفاوضات، لم يتمكّن الاتّحاد الأوروبي الذي كان يُطالب بالتذكير بخصائص السلام (حل الدولتين، حدود 1967، القدس…)، إلا من إضافة عبارة مبهمة إلى النصّ للتعبير عن الأمل في التوصل إلى حلّ استناداً إلى "قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة" لكن من دون تحديدها.

وفي وقت كان الفلسطينيون يعتزمون الثلاثاء إدخال تعديلات على النصّ لتفصيل هذه القرارات مع إدراج خصوصاً تلك المتعلقة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووضع القدس الشرقية أو حلّ الدولتين بالعودة إلى حدود 1967، نجح الأوروبيون الأربعاء في إقناعهم بإعداد مشروع قرار منفصل، وفق دبلوماسيين.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن الاتحاد الأوروبي تعهد بدعم مشروع القرار الفلسطيني كما وعد بالقيام بالأمر نفسه تجاه النصّ الأميركي.