لماذا يشعر الغرب بالخوف من الشركات التقنية الصينية مثل هاواوي؟

لوحة إعلانية لشركة هواوي أمام متجر آبل في شانغهاي في 6 تشرين الأول/اكتوبر 2018

اعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية أندروس أنسيب الجمعة أن مجموعة "هواوي" العملاقة للاتصالات وغيرها من شركات التكنولوجيا الصينية تثير "مخاوف" على الاتحاد الأوروبي بسبب المخاطر الأمنية التي تطرحها.

وقال أنسيب خلال مؤتمر صحافي في بروكسل "هل ينبغي التخوف من هواوي ومن شركات صينية أخرى؟ أجل، أعتقد أن هناك ما يدعو إلى القلق"، مبررا ذلك بأن هذه الشركات مرغمة على "التعاون مع أجهزة استخبارات" بلادها.

وتابع "ليس مؤشرا جيدا حين تضطر الشركات إلى فتح أنظمتها أمام الأجهزة السرية".

وخلص "لا نعرف الكثير حول هذه الحالة تحديدا، لكن يجدر بنا بالطبع أن نتخوف".

وتلقت شركة هواوي ضربة قاسية مع توقيف مديرتها المالية وابنة مؤسسها في كندا بطلب من الولايات المتحدة.

وتشتبه السلطات الأميركية بأن الشركة الصينية العملاقة صدرت منذ 2016 على أقل تقدير منتجات أميركية إلى إيران ودول أخرى تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات، منتهكة بذلك القوانين الأميركية.

كما تشتبه واشنطن بأن المجموعة تقوم في الحقيقة بوظيفة عميل سري للسلطات الصينية، وهي تخالف اتفاقية لعدم التجسس المتبادل وقعتها الصين مع الرئيس السابق باراك أوباما.

وتخضع الشركة الصينية للمراقبة منذ فترة طويلة وفشلت جميع محاولاتها للدخول إلى سوق الاتصالات الأميركية منذ 2007.

ويحظر قانون فدرالي على المسؤولين الحكوميين والعسكريين استخدام أجهزة من صنع هواوي وغالبا ما يتيم التشديد على الصلات التي يعتقد أنها تربطها بالحزب الشيوعي الصيني.

وشنت واشنطن حملة واسعة النطاق لدى دول حليفة لها لردع شركات الإنترنت والهاتف من استخدام أجهزة المجموعة الصينية التي يمكن أن تمنح بكين منفذا إلى معلومات حساسة، بحسب الصحافة الأميركية.

وأغلقت عدة بلدان مثل أستراليا ونيوزيلندا أبوابها أمام هواوي، وأفادت وسائل إعلام يابانية الجمعة أن طوكيو ستحظر استخدام أجهزة المجموعة الصينية في إدارتها.

وتؤكد هواوي على الدوام استقلاليتها نافية أن تكون استخدمت أجهزتها للتجسس على الاتصالات في الدول التي تباع فيها.

وإلى هواوي، يتهم القضاء الأميركي شركات صينية أخرى أو فروعا آسيوية لها بالتجسس الاقتصادي.

الإعلام الصيني يصف توقيف مسؤولة هواوي في كندا بالتصرف "الدنيئ"

صورة من الارشيف تظهر امرأة تستخدم هاتفها النقال أمام ملصق يحمل شعار هواوي في بكين بتاريخ 8 تموز/يوليو 2018

دانت وسائل الإعلام الصينية الرسمية الجمعة توقيف مسؤولة رفيعة المستوى في المجموعة الصينية العملاقة للاتصالات هواوي بطلب من القضاء الأميركي في كندا التي دافعت عن هذا الإجراء مؤكدة أنه لم يحدث "اي تدخل سياسي" في هذه العملية.

وفي الوقت نفسه، أعلنت وسائل إعلام أن الحكومة اليابانية ستمنع استخدام أجهزة مجموعتي هواوي و"زد تي اي" التي تشكل تهديدا للأمن، بينما أكدت وسائل إعلام بريطانية أن المجموعة الصينية العملاقة امتثلت لمطالب السلطات لتغيير ممارساتها في المملكة المتحدة.

وأثار توقيف المديرة المالية لمجموعة هواوي مينغ وانتشو غضب الحكومة الصينية وأثار قلقا من انعكاساته المحتملة على الهدنة في الحرب التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم. 

وكتبت صحيفة "غلوبال تايمز" القومية في افتتاحيتها أنه "على الحكومة الصينية التفكير جديا في ميل الولايات المتحدة لانتهاك الاجراءات القانونية لعرقلة مشاريع التكنولوجيا الصينية المتقدمة". 

وأضافت "من الواضح أن واشنطن تتبع نهجا دنيئا لأنها غير قادرة على وقف تقدم (أجهزة) +هواوي 5 جي+ في السوق". وحذرت صحيفة "تشاينا دايلي" من أن "احتواء توسع هواوي مضر بالعلاقات الصينية الأميركية". 

ولم تكشف السلطات الأميركية عن الاتهامات التي تواجهها مينغ بعدما طالبت الأخيرة بفرض حظر على النشر عن القضية. لكن "تشاينا دايلي" قالت إن هناك "أمرا واحدا ثابتا ولا شك في صحته هو أن الولايات المتحدة تحاول القيام بكل ما يمكن للحد من توسع هواوي عالميا لأن الشركة ببساطة هي التي تقود شركات التكنولوجيا الصينية التنافسية". 

وعبرت الصين عن احتجاجها على توقيف مينغ وطالبت مرارا الولايات المتحدة وكندا "بتوضيح" أسبابه.

وقال الناطق باس وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانع في مؤتمر صحافي روتيني في بكين "في الأيام السبعة الأخيرة لم تقدم كندا ولا الولايات المتحدة أي دليل على تورط في مخالفة قوانين في أي من البلدين".

وأوقفت مينغ على أثر تحقيق أميركي في اتهامات للشركة بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران. ويفترض أن تمثل أمام القضاء الكندي الجمعة.

– "لعبة سياسية" –

رغم أن قطاع التكنولوجيا الصيني لا يزال يعتمد على صادرات أميركية معينة على غرار الرقاقات الدقيقة، تسعى بكين للحصول على دور قيادي في قطاع التكنولوجيا عالميا لتتفوّق على الولايات المتحدة وذلك في إطار خطة أطلقت عليها "صنع في الصين 2025". 

وتعد هواوي بين أكبر مقدمي خدمات ومعدات الاتصالات في العالم. وتستخدم عدة شركات اتصالات في العالم، بعضها في أوروبا وافريقيا، منتجاتها. 

لكن هناك قيودا مشددة على أنشطتها التجارية في الولايات المتحدة جراء القلق من تأثيرها على المنافسين الأميركيين ومن إمكانية فتح هواتفها المحمولة ومعداتها المستخدمة بشكل واسع في دول أخرى قنوات تجسس لبكين. 

واتخذت استراليا ونيوزيلندا وبريطانيا اجراءات مماثلة هذا العام عبر رفض بعض خدمات الشركة بناء على مخاوف أمنية.

وقالت اليابان إنها تنوي حظر منتجات المجموعة وكذلك مجموعة التكنلوجيا "زد تي اي"، كما ذكرت صحيفة يوميوري شيمبون الجمعة. ورفض الناطق باسم الحكومة يوشيهيدي سوغا التعليق على هذه المعلومات لكنه قال إن اليابان "تتعاون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة" في قضية أمن المعلوماتية.

وانتقد عدد من مستخدمي الانترنت في الصين توقيف مينغ عبر شبكة "ويبو" وهي النسخة الصينية من "تويتر" حيث رأى البعض أن الحادثة هي جزء من الحرب التجارية ومن مؤامرة أوسع لضرب التطور التكنولوجي الصيني. 

وقال أحد مستخدمي "ويبو" إن "أحد أهم الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة لإطلاق حربها التجارية هو للهجوم على قطاع التكنولوجيا الصيني وخطتها +صنع في الصين 2025+". 

وأضاف أن الهدف هو دفع الصين للبقاء "في الصناعات البدائية والزج بها في فخ الدخل المتوسط". 

ورأى مستخدم آخر أن اعتقال مينغ هو عبارة عن "لعبة سياسية". 

– "قضية منفصلة تماما" –

في وقت سابق هذا العام، كادت شركة التكنولوجيا الصينية "زي تي اي" تنهار بعدما منعت واشنطن الشركات الأميركية بيعها معدات حساسة وبرامج كمبيوتر لسبع سنوات، رغم أنه تم رفع الحظر بعد موافقة الشركة على دفع غرامة بقيمة مليار دولار.

ويرى محللون أن توقيف مينغ قد يستخدم ورقة مساومة، إلا أن المستشار في البيت الأبيض للشؤون التجارية بيتر افارو نفى أي علاقة بين هذه الحادثة والمفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. وقال "إنهما قضيتان منفصلتان تماما".

لكن شبكة "سي ان ان" نقلت عن مسؤول لم تسمه قوله إن الولايات المتحدة ترى ان توقيفها يمنحها ورقة في المفاوضات مع الصين.

وأكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أيضا أن توقيف مينغ ليست له دوافع سياسية. وقال "أستطيع أن اؤكد لكل واحد في هذا البلد إننا بلد يحترم استقلال القضاء".

وأخيرا أعلن البيت الأبيض الخميس أنه أُبلغ مسبقا بتوقيف المسؤولة في المجموعة الصينية في اليوم نفسه الذي كان فيه الرئيس دونالد ترامب يلتقي نظيره الصيني شي جينبينغ على العشاء.

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون لإذاعة "ان بي آر" الخميس "كنت أعرف ذلك مسبقا". لكنه لم يوضح ما إذا كان ترامب أبلغ شخصيا بتوقيف مينغ وانتشو السبت في فانكوفر. وقال إن "أمورا كهذه تحدث دائما ولا نبلغ الرئيس بها في كل مرة".