حكم نهائي في الامارات بحبس الناشط الحقوقي أحمد منصور 10 سنوات بسبب آراء له “في مواقع التواصل”

وفي 31 أيار/مايو الماضي، أصدرت محكمة اماراتية حكما بالسجن عشر سنوات وغرامة قدرها مليون درهم (270 ألف دولار) على الناشط الحقوقي بعد ادانته “بالإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة” عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقدّم منصور طلبا لاستئناف الحكم، لكن المحكمة الاتحادية العليا أيّدته الاثنين.

وقالت منظمة العفو في البيان إن الحكم “يثبت عدم وجود مساحة لحرية التعبير في الإمارات العربية المتحدة”.

وأضافت “إن +جريمة+ أحمد منصور الوحيدة هي التعبير عن آرائه السلمية على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المشين أن تتم معاقبته بعقوبة سجن مشددة كهذه”.

وتابع البيان “بدلا من معاقبة أحمد منصور لتجرؤه على التعبير عن آرائه، يتعين على السلطات ضمان إلغاء إدانته وعقوبته والإفراج عنه فورا ودون شروط”.

وكانت نيابة أمن الدولة وجّهت الى منصور تهم “الإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة وإلى دول شقيقة من شأنه التأثير على علاقات الدولة بهذه الدول الشقيقة، عن طريق إحدى وسائل التواصل الاجتماعي”.

كما اتهمته “بالتعاون مع منظمة إرهابية”، لكنه حصل على حكم بالبراءة من هذه التهمة.

واعتقل منصور في آذار/مارس 2017. وأثار اعتقاله احتجاج منظمات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش”.

واتهم منصور في حينه باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر “معلومات مغلوطة واشاعات وأخبار كاذبة والترويج لأفكار مغرضة من شأنها إثارة الفتنة والطائفية والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم والاجتماعي، والإضرار بسمعة الدولة ومكانتها، وتحريض الغير على عدم الانقياد لقوانينها”.

وكان منصور منح في 2015 في جنيف جائزة مارتان اينال المخصصة للناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الانسان والتي تحمل اسم الامين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، وهي جائزة تعطى لاشخاص “يبرهنون التزاما كبيرا ويواجهون مخاطر شخصية جدية”.

وفي عام 2011 حكم على منصور بالسجن لثلاث سنوات بعد ادانته بـ”شتم” السلطات اثر محاكمته مع اربعة اخرين، الا انه اطلق سراحه بعد ثمانية اشهر بعفو من رئيس الامارات الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان.

ومنذ ذلك الوقت سحب منه جواز سفره ومنع من السفر.