الأمم المتحدة: إغلاق الجزائر حدودها أدى إلى تقطع السبل بالسوريين في الصحراء

وأوضح البيان أنّ هؤلاء المهاجرين هم “حوالى 120 سورياً وفلسطينياً ويمنياً” كانوا “محتجزين في مركز تمنراست في جنوب الجزائر، قبل أن يتمّ اقتيادهم إلى مكان قريب من معبر عين قزام الحدودي في 26 كانون الأول/ديسمبر”.

وأشارت إلى أنّ مئة شخص من بين هؤلاء كانوا قد نُقلوا باتّجاه الحدود “فُقد أثرهم”، في حين أنّ العشرين الباقين “عالقون حالياً في الصحراء”، قرب معبر عين قزام.

وأكّدت المفوضية أنّ بعضاً من هؤلاء المهاجرين هم “لاجئون مسجّلون لديها” فرّوا من الحرب والاضطهاد “أو قالوا إنّهم حاولوا الحصول على حماية دولية في الجزائر”.

من جهته قال مسؤول في وزارة الداخلية الجزائرية لوكالة فرانس برس الخميس إنّ “حوالى مئة شخص معظمهم سوريون” تم ترحيلهم للاشتباه بصلاتهم بجماعات “جهادية”.

وأوضح المدير المكلّف شؤون الهجرة في الوزارة حسن قاسمي أنّ هؤلاء المهاجرين الذين دخلوا بشكل غير قانوني إلى الجزائر، أوقفوا في أيلول/سبتمبر وأحيلوا إلى القضاء الذي أمر بترحيلهم.

وأتى تصريح المسؤول الجزائري بعد أن ندّدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الإثنين بترحيل السلطات في أواخر كانون الأول/ديسمبر إلى النيجر حوالى خمسين مهاجراً غالبيتهم سوريون وبينهم أطفال وعائلات، دخلوا بشكل غير قانوني إلى الجزائر في أيلول/سبتمبر.

وطلبت المفوضية في بيانها من السلطات الجزائرية السماح لها بالوصول إلى الأشخاص العالقين على الحدود و”تلبية الاحتياجات الإنسانية وتحديد الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية دولية وضمان سلامتهم”.

وإذ ذكّرت المفوضية بأنّ الجزائر فتحت أبوابها لحوالي 50 ألف لاجئ سوري، دعتها إلى “توسيع نطاق هذه الاستضافة لتشمل الأشخاص الذين يحتاجون إليها”.

وتتعرّض السلطات الجزائرية بانتظام لانتقادات من جانب منظّمات غير حكومية لطريقة تعاملها مع المهاجرين من دول جنوب الصحراء الذين يسعى قسم منهم لبلوغ أوروبا.

ولا يوجد في الجزائر قانون يتعلق بحقّ اللجوء. وقد تدفّق على هذا البلد في السنوات الأخيرة مهاجرون من جنوب الصحراء لا يزال حوالى مئة ألف منهم على الأراضي الجزائرية، بحسب تقديرات منظمات غير حكومية.

الجزائر (رويترز) – عبرت الأمم المتحدة يوم الخميس عن خشيتها على سلامة السوريين الممنوعين من دخول الجزائر عبر حدودها الجنوبية، قائلة إن بعض هؤلاء لاجئون تقطعت بهم السبل في الصحراء وليسوا متشددين مثلما تشتبه الجزائر.

وذكر حسن قاسمي المدير المسؤول عن سياسة الهجرة بوزارة الداخلية يوم الأربعاء أن السوريين الذين وصلوا برا من الجنوب في الآونة الأخيرة أفراد من جماعات المعارضة السورية المهزومة ويشكلون تهديدا أمنيا.

لكن مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين انتقدت القرار، قائلة إن بعض السوريين الذين تحدث عنهم المسؤولون الجزائريون مسجلون كلاجئين.

وأضافت المفوضية في بيان ”(هم) فروا من الصراع والاضطهاد أو يقولون إنهم يحاولون التماس حماية دولية في الجزائر“.

وجاء في البيان ”وفقا للمعلومات المتاحة لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين فإن 20 فردا من هذه المجموعة ما زالوا عالقين في الصحراء على بعد ثلاثة كيلومترات من موقع قزام الحدودي حيث باتوا عرضة للخطر. والمئة فرد الآخرون الذين نقلوا إلى الحدود لا يعرف مكانهم“.

وقالت المفوضية إن هذا الوضع يمثل ”ضرورة إنسانية ملحة“ وإنها طالبت على أثر ذلك السلطات الجزائرية بإدخال السوريين المتضررين من قرار المنع لتحديد الذين هم في حاجة إلى حماية دولية وضمان سلامتهم.

وذكر قاسمي المسؤول بوزارة الداخلية أن نحو 100 وصلوا إلى الحدود الجنوبية بمساعدة مرافقين مسلحين محليين في الأسابيع القليلة الماضية لكن جرى رصدهم وطردهم بعد قليل من تسللهم إلى الجزائر.

وقال إنهم وصلوا عبر مطارات في تركيا أو الأردن أو مصر أو السودان أو النيجر أو مالي مستخدمين جوازات سفر سودانية مزورة.وأضاف أن بلاده استقبلت نحو 50 ألف سوري لأسباب إنسانية في السنوات القليلة الماضية.

وخاضت الجزائر حربا أهلية مدمرة استمرت سنوات مع الجماعات المتشددة في التسعينات. وتراجع العنف إلى حد بعيد الآن لكن لا تزال هجمات متفرقة تقع في مناطق معزولة.

وعززت الحكومة وجودها الأمني في جنوب وجنوب شرق الجزائر، وهي مناطق صحراوية وخاوية بصورة كبيرة، بعدما انزلقت ليبيا وشمال مالي والنيجر إلى الفوضى مع نشاط مجموعات مسلحة مختلفة.