تمديد حال الطوارئ في تونس وسط حالة قلق على الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة هذا العام

ورجّح مسؤول في الرئاسة التونسية طلب عدم كشف هويته أن يكون هذا التمديد هو الأخير بانتظار مصادقة البرلمان على مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ.

وتم فرض حال الطوارئ استنادا إلى “أمر” (قرار) أصدره الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة في 26 يناير/كانون الثاني 1978.

ويأتي تمديدها غداة مقتل “إرهابيَّين” في عملية لمكافحة الإرهاب داهمت خلالها قوات الأمن منزلا في منطقة جلمة في محافظة سيدي بوزيد حيث كانا يختبئان.

وأواخر كانون الأول/ديسمبر شهدت عدة مدن تونسية، ولا سيما في مناطق تعاني من الحرمان في وسط غرب البلاد، مواجهات ليلية إثر انتحار مصور صحافي حرقا في مدينة القصرين احتجاجا على البطالة والأوضاع المتردية في الولاية.

وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، قُتل 12 عنصرًا في الأمن الرئاسي وأصيب عشرون آخرون في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم بوسط العاصمة تونس وتبنّاه تنظيم الدولة الإسلامية.

وفرضت الرئاسة على الإثر حال الطوارئ لثلاثين يومًا، ثم مدّدت العمل باستمرار لفترات تراوحت بين شهر وثلاثة أشهر.

وقبل ذلك تبنّى التنظيم الجهادي قتل شرطي تونسي و21 سائحًا أجنبيًا في هجوم مسلّح استهدف متحف باردو (وسط العاصمة) في 18 آذار/مارس 2015.

كما تبنّى التنظيم قتل 38 سائحًا أجنبيًا في هجوم مماثل على فندق في ولاية سوسة (وسط شرق) في 26 حزيران/يونيو 2015.

وتُعطي حال الطوارئ السُلطات صلاحيّات استثنائيّة واسعة مثل حظر تجوّل الأفراد والمركبات ومنع الإضرابات العمالية، وفرض الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلاً ونهارًا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبثّ الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، وكل ذلك من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.

ويبدي مراقبون قلقهم إزاء تمديد حال الطوارئ بسبب انعدام الاستقرار السياسي مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 2019