ماي تتلقى هزيمة قاسية برفض البرلمان البريطاني الاتفاق بشأن بريكست

ومع اتفاق استغرق ماي نحو عامين لاتمامه ووضع مستقبل حكومتها على المحك، أعرب قادة اوروبا عن سخطهم وحضوا بريطانيا على الإفصاح عما تريده بطريقة صريحة.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك “إذا كان الاتفاق مستحيلا، والكل يريد اتفاقا، عندها من سيكون لديه الشجاعة للقول ما هو الحل الإيجابي الوحيد؟”.

وحذّر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر من ازدياد مخاطر حصول بريكست ب”لا اتفاق”، وهو ما يمكن أن يسبب اضطرابا في التبادلات التجارية ويبطىء الاقتصاد البريطاني ويسبب فوضى في الأسواق المالية.

من جهتها أعلنت حكومة إيرلندا، الدولة الأوروبية الوحيدة التي تملك حدودا برية مع بريطانيا، أنها ستضاعف استعداداتها للتعامل مع “بريكست غير منظّم”.

واعتبر أولاف شولتس نائب المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل أن هزيمة خطة ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي كانت “يوما مريرا لأوروبا”.

– هزيمة “كارثية” –

وبعيد صدور نتيجة التصويت التي رحّب بها مئات الناشطين المعارضين لبريكست الذين تابعوا الجلسة عبر شاشات عملاقة، قدّم زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة، واصفا هزيمتها بـ”الكارثية”.

ومن المتوقّع أن تعقد الجلسة الأربعاء عند السابعة مساء بتوقيت غرينتش.

وحدة التسجيل البرلمانية/ا ف ب / لقطة من فيديو لوحدة التسجيل البرلمانية تظهر كوربن متحدثا خلال الجلسة في 15 كانون الثاني/يناير 2019

وحاولت ماي اعتماد لهجة تصالحية مؤكدة أن من حق النواب أن يحاولوا إسقاطها متعهّدة عقد مزيد من المحادثات من أجل محاولة التوصّل إلى اتّفاق مقبول مع قرب موعد دخول بريكست حيّز التنفيذ في 29 آذار/مارس.

ووعدت ماي بإجراء مباحثات مع النواب من أجل التوصّل لأفكار “قابلة للتفاوض وتحظى بدعم كاف من المجلس”.

وتابعت ماي “إذا توصّلت اللقاءات لأفكار كتلك، عندها ستبحثها الحكومة مع الاتحاد الأوروبي”.

وأعلنت رئاسة الحكومة أن ماي ستعود الإثنين إلى البرلمان مع اقتراح جديد لبريكست.

– مقامرة سياسية –

وبعد أن أصبح مصير بلدهم على المحك تظاهر مؤيدو بريكست ومعارضوه أمام مقر البرلمان في لندن، وحمل بعضهم لافتة كتب عليها “عضوية الاتحاد الأوروبي هي أفضل اتفاق”، بينما كتب على أخرى “لا اتفاق؟ لا مشكلة”.

وقال سيمون فيشر (25 عاما) الذي يؤيد خروجا سريعا من الاتحاد الأوروبي ومن دون اتفاق “قد يكون هذا اليوم الذي سيؤدي بنا للخروج من دون اتّفاق!”.

في المقابل حوّل تجمّع مؤيّد لإجراء استفتاء ثان حول بريكست ساحة البرلمان إلى بحر من أعلام الاتّحاد الأوروبي.

ودائما ما تنعكس الهزائم السياسية لماي في موضوع بريكست انتعاشا في الأسواق البريطانية، وقد ارتفعت قيمة الجنيه الاسترليني أمام الدولار واليورو على خلفية إحياء الآمال بإمكانية تفادي خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي من دون اتّفاق.

لكنّ الشركات البريطانية ناشدت السياسيين الاتّحاد في وقت تشهد البلاد أزمة وطنية.

وقالت كاثرين ماكغينيس رئيسة مجلس الادارة المسؤولة عن السياسة في شركة “سيتي أوف لندن” إنه “يجب عدم تعريض الاستقرار المالي للخطر في مقامرة سياسية عالية المخاطر”.

وقالت المديرة العامة لاتحاد الصناعيين البريطانيين كارولاين فيربرن إن “كل الشركات ستشعر بأن (خطر الخروج من الاتحاد الأوروبي) من دون اتّفاق يقترب أكثر فأكثر. هناك حاجة لخطة جديدة فورا”.

– الكلمات اللطيفة لا تكفي –

وتعهّدت ماي تنفيذ قرار الشعب البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي عند تولّيها رئاسة الحكومة في حزيران/يونيو 2016 واضعة جانبا موقفها الشخصي ومعلنة مرارا وتكرارا أن الخروج يعني الخروج.

وأجبرت معارضة الاتفاق ماي على تأجيل التصويت في كانون الأول/ديسمبر على أمل الحصول على تنازلات من بروكسل.

ويعارض المتشددّون في صفوف مؤيدي بريكست كما والمطالبون بالبقاء في الاتحاد الأوروبي الاتفاق لأسباب مختلفة، ويخشى كثر أن يضع بريطانيا في موقف ضعيف في التعاملات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.

ويتركز انتقاد الاتفاق على الترتيب الذي يبقي على الحدود مفتوحة مع إيرلندا من خلال تقيد بريطانيا بقواعد الاتحاد الأوروبي التجارية، حتى توقيع لندن وبروكسل شراكة اقتصادية جديدة وهو ما يمكن أن يستغرق العديد من السنوات.

وقالت آرلين فوستر زعيمة الحزب الوحدوي الديموقراطي الإيرلندي الشمالي الذي يؤمن لماي الغالبية البرلمانية، إن رئيسة الوزراء تحتاج إلى الحصول من بروكسل على تنازلات ملزمة لكي تفوز في التصويت.

وقالت فوستر إن “التطمينات سواء بواسطة رسائل أو كلمات لطيفة لن تكون كافية”.

وتابعت “على رئيسة الوزراء الآن العودة إلى الاتحاد الأوروبي والسعي للحصول على تغيير اتفاق الخروج بشكل جذري”.

وتتزايد التكهنات على جانبي بحر المانش بأن ماي ستطلب تأجيل البريكست.

لكن مصدرا دبلوماسيا صرح لفرانس برس أن أي تمديد لن يكون ممكنا بعد 30 حزيران/يونيو عند قيام البرلمان الأوروبي الجديد.

وتشمل خطة الانسحاب خططا للمرحلة الانتقالية بعد بريكست إلى حين اقامة شراكة جديدة مقابل مساهمات ميزانية مستمرة من لندن.