مجلس الامن يناقش الشرق الاوسط وتوقعات باستمرار تأكيد ادانة التوسع الاستيطاني الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة
يعقد مجلس الامن اليوم الثلاثاء مناقشته الفصلية المفتوحة حول الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية وسط توقعات بأن يجدد منسق عملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف والعديد من الدول الأعضاء ادانة النشاط الاستيطاني باعتباره عقبة رئيسية امام السلام وانتهاكا للقانون الدولي.
ويتوقع أن يقوم ملادينوف بإحاطة الأعضاء بشأن آخر التطورات عقب قرار إسرائيل في أواخر عام 2018 ببناء مساكن جديدة في مستوطنات عوفرا وأرني هيفيتس وبيتار إيليت.
ودأب ملادينوف والدول الأعضاء على الاعراب عن القلق إزاء الهدم المخطط له من قبل السلطات الإسرائيلية في خان الأحمر وهي قرية بدوية تضم 180 شخصا في الضفة الغربية.
وقد يثار رفع مستوى العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الضفة الغربية في ديسمبر الماضي بالإضافة إلى العنف المستمر المرتبط بالاحتجاجات على طول السياج في غزة خلال النقاش من جانب ملادينوف وبعض الدول الأعضاء.
وفي 21 يناير واستنادا الى معلومات أولية قدر مكتب الأمم المتحدة تنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) أن 254 فلسطينيا قد استشهدوا خلال احتجاجات مسيرات (العودة) في غزة بين 30 مارس و31 ديسمبر 2018 في حين أصيب في ال18 من يناير عدد من المتظاهرين الفلسطينيين بنيران إسرائيلية أثناء الاحتجاجات في غزة.
ومن المرجح أن يتناول ملادينوف وآخرون التداعيات الأمنية الإقليمية للتطورات الأخيرة في لبنان ومرتفعات الجولان وعبر الحدود الإسرائيلية السورية بشكل أعم.
وقد أدى اكتشاف أربعة أنفاق على طول الخط الأزرق الذي يفصل بين إسرائيل ولبنان إلى زيادة التوترات بين الجانبين في أواخر عام 2018. وفيما يتعلق بهضبة الجولان قد يشير ملادينوف الى انتهاكات خط وقف إطلاق النار ومناطق الفصل والحد بين إسرائيل وسوريا التي وقعت في الأشهر الأخير حيث لا يسمح لأي قوات عسكرية غير تلك التابعة لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في هذه المناطق إضافة إلى التوترات على طول الحدود السورية الإسرائيلية.
وفي الجلسة قد يكرر بعض أعضاء المجلس رغبتهم في تلقي تقارير خطية قبل الإحاطة الفصلية عن تنفيذ القرار 2334 رغم أن الإحاطة الإعلامية التالية لن تتم قبل مارس 2019.
وطالب القرار 2334 بإنهاء أنشطة الاستيطان الإسرائيلية داعيا إلى “اتخاذ خطوات فورية لمنع جميع أعمال العنف ضد المدنيين بما في ذلك أعمال الإرهاب”.
وتم نقل التقارير شفويا باستثناء تقرير مكتوب تم إعداده في يونيو 2018 بعد رسالة 14 مايو 2018 تطلب تقارير مكتوبة حول هذه المسألة من عشرة أعضاء في المجلس وهم بوليفيا والصين وكوت ديفوار وغينيا الاستوائية وفرنسا وكازاخستان والكويت وهولندا وبيرو والسويد.
وفي 21 ديسمبر 2018 قدمت رسالة ثانية إلى الأمين العام وقعها عضوان دائمان هما الصين وفرنسا ومن الأعضاء المنتخبون كوت ديفوار وغينيا الاستوائية والكويت وبيرو وبوليفيا وكازاخستان وهولندا والسويد والأعضاء القادمون بلجيكا وإندونيسيا وجنوب أفريقيا قائلين إن “تعميم التقارير الخطية على المجلس هو ممارسة معيارية” معربين عن توقعاتهم بتلقي تقارير خطية على الأقل في كل مرة ابلاغ ثانية.
وقد يناقش أعضاء المجلس وغيرهم ممن يشاركون في المناقشة المفتوحة عمل وكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في أعقاب قرار أكبر جهة مانحة للأونروا وهي الولايات المتحدة وقف تمويل الوكالة.
وتمكن المانحون الآخرون من سد فجوة التمويل إلى حد كبير لعام 2018 وقد تدرك بعض الدول الأعضاء أهمية جمع أموال كافية لعمليات (أونروا) في عام 2019.
ويعقد اجتماع اليوم على خلفية الإشارات الأخيرة من قيادة السلطة الفلسطينية بأن فلسطين ستسعى للحصول على وضع دولة عضو في الأمم المتحدة في الأسابيع المقبلة.
وقد يعبر بعض المتحدثين عن وجهات نظرهم حول هذه القضية حيث تحكم مجموعة من القواعد والإجراءات طلبات العضوية لا سيما المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أنه يجوز لدولة الانضمام إلى العضوية بقرار من الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن يتم تقديمها إلى الأمم المتحدة .
وسيكون المطلوب حينئذ من الأمين العام وضع الطلب على الفور أمام مجلس الأمن وفق المادة 59 من النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن وإرسال نسخة من الطلب إلى الجمعية للعلم وتقدم لجنة دائمة تابعة لمجلس الأمن بشأن قبول أعضاء جدد تتألف من جميع الأعضاء الخمسة عشر تقارير عن استنتاجاتها إلى المجلس والتي تقرر عندئذ ما إذا كانت ستقدم توصية إلى الجمعية العامة في الجمعية العامة بموجب المادة 83 من نظامها الداخلي.
ويعتبر قبول العضو الجديد مسألة مهمة تتطلب أغلبية الثلثين. وقدمت فلسطين طلبا للحصول على عضوية الأمم المتحدة في 23 سبتمبر 2011 لكن هذا الجهد لم ينجح بعد أن ذكرت لجنة القبول في المجلس أنها غير قادرة على التوصل إلى توصية بالإجماع بشأن طلب فلسطين.
وقد يكون البديل عن الذهاب إلى اللجنة هو قيام أحد أعضاء المجلس بتضمين قرار في المجلس وبالتالي تجاوز اللجنة ولكن ذلك لم يتم اتباعه وكان من المؤكد انه قد تم نقضه لمزيد من التحليل حول القواعد الإجرائية التي تحكم عملية تقديم طلبات الدول.
وستكون جلسة اليوم هي الفرصة الأولى للأعضاء الجدد وهم بلجيكا وجمهورية الدومينيكان وألمانيا وإندونيسيا وجنوب أفريقيا للتحدث في الدائرة المفتوحة حول القضية الفلسطينية منذ بداية فترة مجلسهم 2019-2020 ومن المتوقع أن تولي إندونيسيا اهتماما شديدا بهذه القضية.
وأكد نائب رئيس إندونيسيا محمد يوسف كالا في افتتاح الجمعية العامة في 27 سبتمبر 2018 أن الوضع الحالي يدمر رغبة الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة مشددا على أن المجتمع الدولي بحاجة إلى الدعوة إلى مفاوضات فورية لحل الدولتين.
وتاريخيا كانت جنوب إفريقيا أيضا مؤيدا قويا للقضية الفلسطينية ويمكن توقع إصدار بيان بهذا الصدد.
