الاحتجاج في الجزائر ضد ترشح بوتفليقة يغير المعطيات قبل شهرين من الانتخابات

ومنذ التظاهرات الكبرى في تشرين الاول/أكتوبر 1988 التي أفضت الى تغيير النظام السياسي بالجزائر من الحزب الواحد الى التعددية الحزبية، “حدثت مظاهرات شعبية بنسب متفاوتة من حيث الأهمية والتنظيم” كما ذكرت أستاذة العلوم السياسية بجامعة الجزائر3، لويزة دريس آيت حمادوش لوكالة فرنس برس.

وأشارت “لكن أن تشمل كل التراب الوطني بهذا الحجم وبهذا التزامن وباستخدام وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة، أظن انها غير مسبوقة”.

وأكد دبلوماسي فضل عدم الكشف عن هويته الموقف نفسه قائلا “يبدو لي (…) أن التجنيد هذه المرة كبير وغير مسبوق بالنظر الى المشاركة الكثيفة والشعبية”.

وما ميز المشاركين في التظاهرات أنهم من المراهقين أو الشباب البالغين عشرين سنة على الأكثر، ما يتناقض مع المعروف عن الشباب الجزائري بانه بعيد عن السياسة.

وأوضحت لويزة آيت حمادوش أنه “بحسب الدراسات فان الشباب (في الجزائر) لا يناضلون وغير متحزبين (…) فنسبة 1% فقط ينتمون الى أحزاب سياسية. ما يطرح تساؤلات” حول ما سينتج عن هذا الحراك “وهذا لا ينبئ ببروز خطاب سياسي” يرافقه في المستقبل.

– “تجنب التصعيد”-

وما ميز المظاهرات أيضا أنها لم تشهد أي حوادث تذكر باستثناء بعض الصدامات التي شهدتها العاصمة الجزائرية حيث رشق المتظاهرون بالحجارة الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع.

وبحسب الشرطة فلم يتم توقيف سوى 41 شخصا على المستوى الوطني.

وعبر آيت حمادوش عن ارتياحها قائلة إن “الجزائريين أظهروا أنهم يستطيعون التظاهر دون أعمال شغب”. ومن جانب الشرطة ” فانه من المؤكد انها تلقت تعليمات لتجنب أي تصعيد”.

وفي العاصمة حيث تمنع كل أشكال المسيرات والمظاهرات ويتم تفريقها بسرعة فإن الشرطة لم تتدخل أمام الاعداد الكبيرة للمحتجين. حتى أنها لم تمنع تمزيق صورة كبيرة للرئيس كانت معلقة على واجهة حزب التجمع الوطني الديموقراطي، أحد أحزاب التحالف الرئاسي الحاكم.

وبالنسبة للأستاذة الجامعية “فانه يبدو أن هناك إرادة في أعلى هرم السلطة لتجنب أي انزلاق لأن ذلك يسيء الى صورة الدولة المستقرة التي تريد الجزائر إعطاءها ولأن السلطة واعية بأن العنف يولد العنف” مشيرة الى ان هذا “ليس في مصلحة أحد”.

وعاد الهدوء السبت الى شوارع العاصمة الجزائرية ولم يتم تسجيل انتشار كثيف للشرطة.

وأوضحت لويزة دريس آيت حمادوش أنه من الصعب معرفة ان كانت التعبئة ستستمر وما هو الرد الذي ستقدمه السلطات. وقالت “لا نعرف إن كانت هذه بداية لشيء ما او سيبقى (الحراك) بلا تبعات كما لا تعرف إن كانت التعبئة ستتسع” في المستقبل القريب.

وتساءلت ان “كانت مختلف الحركات الاجتماعية التي لديها مطالب اقتصادية واجتماعية ستركب موجة هذه الاحتجاجات التي ليس لديها سوى مطلب سياسي وحيد وهو رفض الولاية الخامسة؟”.

وأضافت “لم يكن للاحزاب السياسية أي دور في ما حدث، لكن في المقابل لا يمكن أن نبني خطابا سياسيا بديلا بدون فاعلين سياسيين، وبدون أحزاب. غيابهم سيكون مشكلا في ما سيأتي”.

وتابعت “كما أنه من الواضح ان هناك معارضة ضد ترشيح” الرئيس بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999 “فإن هناك أيضا شكوكا حول البديل عن هذا الترشيح” لأن “المتظاهرين حددوا ما لا يريدونه لكنهم لم يقولوا ما يريدون”.

وقبل عشرة أيام من آخر مهلة لتقديم الترشيحات فان أنصار بوتفليقة البالغ 81 سنة والمريض منذ اصابته بجلطة في الدماغ في 2013، وجدوا أنفسهم أمام “معضلة”، بحسب الدبلوماسي الذي تحدث لوكالة فرانس فرنس: إما تعيين مرشح آخر أو “المرور بالقوة”.

وأشار “ما حدث هو دون شك أكثر ما كانوا يخشونه (…) فالنظام كان على السكة التي تؤدي إلى تجديد ولاية الرئيس” لكن التعبئة الشعبية الجمعة “تغير المعطى السياسي”.

وأكدت ذلك لويزة آيت حمادوش قائلة “بعدما لم يكن هناك أي شك حول الولاية الخامسة قبل بضعة أسابيع، تبدو اليوم غير مؤكدة”.

وخلصت الى القول “وعلى هذا الأساس أصبحت الفرضيتان مطروحتان: إما ان السلطة تفرض الولاية الخامسة رغم الرفض، أو تجد توافقا يسمح لرئيس الدولة ان ينسحب لأسباب صحية”.