الانتخابات الرئاسية هي”الحل الأمثل” للأزمة بحسب الجيش الجزائري
قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الثلاثاء أن الانتخابات الرئاسية المنتظرة في الرابع من تموز/يوليو هي “الحل الأمثل للخروج من الأزمة” السياسية مشيرا إلى ان الجيش يستبعد أي حل آخر خارج الدستور كما يطالب الشارع.
وأكد الفريق قايد صالح الذي أصبح الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل “وجب علينا جميعا العمل على تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية(…) باعتبارها الحل الأمثل للخروج من الأزمة” موضحا أن الجيش “لا يحيد عن الدستور، مهما كانت الظروف والأحوال”.
ومنذ بداية حركة الاحتجاجات في 22 شباط/فبراير، يطالب المتظاهرون خاصة خلال الاحتجاجات الحشدة كل يوم جمعة برحيل “النظام” الحاكم بكا رموزه وعلى رأسهم، الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، وكلاهما من المقربين من بوتفليقة.
ورفض المحتجون بشكل قاطع ان يسهر على تنظيم الانتخابات التي سيختارون فيها خليفة بوتفليقة، اجهزة النظام الذي حكم البلاد 20 سنة لأنه غير قادر حسبهم على ضمان نزاهتها وحريتها.
وأعلن رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق احمد قايد صالح أن الجيش سيرافق العدالة “بعد أن تحررت من كل القيود والضغوطات والإملاءات” للتحقيق في ملفات الفساد التي تورط فيها شخصيات من نظام بوتفليقة.
وأكد خلال كلمة ألقاه أمام قادة الجيش بالشرق الجزائري كشف قايد صالح أن وزارة الدفاع الوطني بحوزتها ملفات فساد “بأرقام ومبالغ خيالية” وقد “تولت مصالح الأمن وضع هذه الملفات تحت تصرف العدالة، لدراستها والتحقيق بشأنها ومتابعة كل المتورطين فيها” كما جاء في موقع وزارة الدفاع.
ومنذ استقالة الرئيس بوتفليقة تحت ضغوط الاحتجاجات غير المسبوقة، فتح القضاء الجزائري سلسلة تحقيقات في قضايا فساد ضد رجال اعمال نافذين ومسؤولين كبار في الدولة.
والثلاثاء استجوبت النيابة لعدة ساعات رئيس الوزراء السابق أحمد اويحيى، الذي شغل المنصب أربع مرات منذ 1995 منها ثلاث تحت رئاسة بوتفليقة، في قضايا تتعلق ب”تبديد المال العام والحصول امتيازات غير مستحقة” .
وغادر أويحيى المحكمة في الظهيرة دون أن يدلي بأي تصريح، وتحت صيحات “أكلتم البلد أيها اللصوص” لمتظاهرين تجمعوا أمام المحكمة. ولم يكن بالإمكان التعرف على الاجراء المتخذ مع أويحيى وما إذا كان وُجه له اي اتهام اوتم وضعه تحت الرقابة القضائية.
الى ذلك، تظاهر آلاف الطلاب للثلاثاء العاشر على التوالي في وسط العاصمة، مطالبين مجددا برحيل “النظام” ومحاكمة رموزه.
وهتف محتجون “اويحيى الى الحراش” بضواحي العاصمة حيث سجن مؤخرا العديد من رجال الاعمال، وذلك في اشارة الى الاستماع الى رئيس الوزراء السابق احمد اويحيى من النيابة الثلاثاء في اطار ملفات “تبديد أموال عامة”.
وفي تيزي اوزو بمنطقة القبائل شرق العاصمة تظاهر بضعة آلاف من الطلاب أيضا.
وسجلت تظاهرات مماثلة في قسنطينية ثالث أكبر مدن البلاد وبجاية والبويرة (القبايل)، بحسب موقع كل شي عن الجزائر الاخباري.
والتف معظم المحتجين بالعلم الوطني وأكد محتجو العاصمة أنهم “سيتظاهرون حتى رحيل” كافة رموز النظام وأولهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.
وكتب على لافتة ضخمة رفعها طلاب كلية الحقوق في بودواو شرق العاصمة “دعونا نبني دولة القانون”.
ولم يلاحظ انتشار كبير ظاهر لقوات الامن ولم يسجل أي حادث.
