الحصار على قطاع غزة: كيان إسرائيل المحتل يقلص مساحة الصيد المسموح بها
قال مسؤولون إن إسرائيل قلصت الثلاثاء مساحة الصيد التي تسمح لصيادي السمك قبالة شواطئ قطاع غزة المحاصر، بالعمل فيها.
وبذلك سيتمكن صيادو غزة من قطع مسافة تصل إلى 6 أميال بحرية (11 كيلومترا) فقط بعد أن كانت إسرائيل قد وسعت المساحة في الأول من نيسان/أبريل وسمحت بالوصول إلى 15 ميلا بحريا (28 كيلو مترا).
وقالت وحدة وزارة العدوان الإسرائيلية التي تشرف على المعابر إن الوصول إلى المساحة الجديدة سيبقى ساري المفعول “حتى إشعار آخر”.
وبحسب الوحدة فإن القرار جاء بعد إطلاق قذيفة صاروخية من غزة مساء الإثنين.
وقالت متحدثة عسكرية إسرائيلية إن القذيفة سقطت في البحر الأبيض المتوسط على بعد بضعة كيلومترات قبالة السواحل الإسرائيلية.
وحمل مصدر في الجيش الإسرائيلي حركة الجهاد الإسلامي الحليفة لحركة حماس التي تسيطر على القطاع، مسؤولية إطلاق القذيفة من شمال غزة.
وقال المصدر إن حركة الجهاد الإسلامي اتخذت في الأسابيع الأخيرة “إجراءات لإلحاق الضرر” بجهود الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس.
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن حركة الجهاد الإسلامي تحاول التصعيد استجابة لأوامر من قيادتها في الخارج ومن دون التنسيق مع حماس.
لكن المصدر العسكري أكد مع ذلك “ما زلنا نعتبر حماس مسؤولة عما يحدث في قطاع غزة”.
ورأى مسؤول لجان صيادي قطاع غزة زكريا بكر أن القرار يشكل “انتهاكا” للتفاهمات الخاصة بالتهدئة، متهما اسرائيل بإغراق شباط صيادين بعد إطلاق النار عليهم. وقال بكر إن “الاحتلال يهاجم مراكب الصيادين (…) وأتلف معدات أحدهم قبل أن يحاول اعتقاله صباح اليوم”.
وأضاف “قامت زوارق الاحتلال الحربية صباح اليوم بإغراق 10 شباك للصيادين العاملين من وسط القطاع حتى الجنوب (…) بعد إطلاق النار عليهم”.
ووسعت إسرائيل في الأول من نيسان/أبريل مساحة الصيد قبالة قطاع غزة المحاصر إلى 15 ميلا بحريا وهي أكبر مساحة تسمح للصيادين بالوصول لها منذ سنوات. وتعتبر هذه المساحة أقل بعشرين ميلا بحريا من تلك التي تنص عليها اتفاقية أوسلو الموقعة في تسعينات القرن الماضي.
وقالت حماس حينها إن هذا القرار يندرج ضمن ما أسمته “تفاهمات” مع الدولة العبرية، لمنع نشوب صراع قبل الانتخابات العامة التي جرت في التاسع من نيسان/أبريل.
