الكيان الإسرائيلي المحتل يعترف بمنح جنوده حصانة لقتل الفلسطينيين
أقرّ المدعي العام العسكري الإسرائيلي شارون أوفيك بوجود قرار من المستوى السياسي والقضائي بمنح الحصانة الكاملة لجنود الاحتلال الذين يقتلون الفلسطينيين ودعمهم وتوفير الحماية القضائية لهم.
وقال أوفيك -في تصريحات صحفية- إن أي جندي يتعرض للخطر عليه أن يطلق النار دون العودة إلى أي أحد في قراره، ولن يتعرض للمساءلة.
وبحسب صحيفة “هآرتس”، فقد صرح أوفيك بأن “بين الحين والآخر تطلق تصريحات مفادها بأن الجنود الموجودين في حالة خطر يخشون من إطلاق النار دون التشاور مع محام”، موضحا أن “الجندي الذي يواجه الخطر ويعمل على حماية نفسه أو من هو مسؤول عن حمايته، يحظى بالدعم الكامل”.
وفي سياق ذي صلة، قال أوفيك خلال مشاركته في مؤتمر دولي للنيابة العسكرية بشأن قوانين الحرب إنه لا توجد صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية للنظر في قضايا تتصل بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، في إشارة إلى جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها تنظر بخطورة بالغة لهذا التصريح ونتائجه وتداعياته، وتعتبره اعترافا صريحا وفاضحا بتورط المستوى السياسي والعسكري والقضائي في “دولة الاحتلال” في الجرائم اليومية التي يرتكبها الجنود والمستوطنون بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
واعتبرت في بيان أن هذه التصريحات تحريضا علنيا على ارتكاب مزيد من الجرائم والإعدامات الميدانية ضد المواطنين الفلسطينيين، “خاصة على حواجز الموت المنتشرة في جميع أنحاء الضفة الغربية”.
وطالبت الوزارة المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية المختصة والمنظمات الدولية المعنية بالتعامل مع هذه الاعترافات الخطيرة بمنتهى الجدية.
وأكدت الوزارة من جديد أن محاكم الاحتلال ومنظومته القضائية توفران للمجرمين أبوابا للهروب والتبرئة بجميع الأشكال، بدءا من إخفاء الأدلة والتلاعب في مسرح الجريمة ومرورا بمحاكمات هزلية شكلية وصولا الى تبرئتهم الكاملة والإفراج عنهم، وهو ما يستدعي تحركا عاجلا من الجنائية الدولية ويتطلب منها الاستجابة للمطالبات الفلسطينية بفتح تحقيق جدي في جرائم الاحتلال.
