منظمة حقوقية يمنية تؤكد تجنيد أكثر من ألف طفل بسبب الحرب على هذا البلد الفقير

لكن جميع المجموعات المقاتلة مسؤولة عن هذه الانتهاكات خلافاً للقانون الدولي، وفقًا للمنظمة غير الحكومية التي تقول إن 17% من الحالات جندتها قوات موالية للإمارات العربية المتحدة و11% قوات موالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المعترف به دولياً.

وهي المرة الأولى التي توثق فيها منظمة “مواطنة لحقوق الإنسان” التي تحظى بتقدير، حالات تجنيد قاصرين في هذا النزاع المستمر منذ عام 2014 وتسبب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم وفي الأمم المتحدة.

أوقعت الحرب حوالى 10 آلاف قتيل وأكثر من 56 ألف جريح منذ 2015 بحسب منظمة الصحة العالمية. ويعتبر مسؤولون في المجال الانساني أن الحصيلة أعلى بكثير.

وقالت منظمة “مواطنة” إن “جميع أطراف النزاع يستخدمون الأطفال للقتال وحراسة الحواجز العسكرية وتوفير الدعم اللوجستي للعمليات العسكرية”.

واستشهدت بالعديد من الحالات بما في ذلك حالة ستة عشر شابًا “جميعهم دون سن 17 عامًا” تلقوا تدريبات في القتال في أيلول/سبتمبر 2018 من قبل جماعة أنصار الله في مديرية حورة في محافظة حضرموت.

وأوضحت المنظمة أنها لكتابة تقريرها الذي يحمل عنوان “حياة المدنيين في اليمن تذوي: تقرير مواطنة للعام 2018 يبين انتهاكات جسيمة؛ والحاجة إلى المساءلة”، أجرت 2065 مقابلة باللغة العربية مع الضحايا وأقاربهم ومع شهود وعاملين في المجال الطبي والإنساني.

ووثقت 16 هجوماً استهدفت مستشفيات ومرافق طبية وما لا يقل عن 74 حالة عرقلة إيصال المساعدات ومواد الإغاثة الإنسانية، عزت “83% منها” إلى الحوثيين، و60 هجوماً استهدفت مدارس وسبعة اعتداءات جنسية كان بين ضحاياها ثمانية أطفال. وسجلت مقتل 375 مدنياً في غارات جوية شنها التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وخلال الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاختفاء القسري.

وقالت رضية المتوكل، رئيسة منظمة “مواطنة لحقوق الإنسان” التي تدعو إلى إنهاء الدعم للقوات المتحاربة، “كلما طال انتظار المجتمع الدولي من أجل محاسبة مجرمي الحرب السعوديين، والإماراتيين، واليمنيين -من الطرفين: الحوثيين وهادي – زادت صعوبة إعادة بناء اليمن”.

وأضافت “يُشجع الإفلات الفعلي من العقاب الذي تتمتع به حاليًا الأطراف المتحاربة على الاستمرار في ارتكاب انتهاكات فظيعة، وتدمير اليمن في هذا الوضع”.