اعتقال ضباط سودانيين بينهم رئيس أركان الجيش بتهمة محاولة انقلاب قبل أسبوعين

والأربعاء، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية نقلاً عن بيان عسكريّ أنّ “الأجهزة الأمنية تمكّنت من كشف تفاصيل هذا المخطّط والمشاركين فيه وعلى رأسهم الفريق هاشم عبد المطلب أحمد رئيس الأركان المشتركة وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني برتب رفيعة بجانب قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني البائد” الذي كان يقوده الرئيس السابق عمر البشير.

وقال الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس الأركان المشتركة الجديد في كلمة بثّها التلفزيون الرسمي إنهّ “تم التحفّظ على (المتّهمين) وجارٍ التحقيق معهم لمحاكمتهم”.

وأضاف أنّ “المحاولة الفاشلة تهدف إلى إجهاض ثورتكم المجيدة وعودة نظام المؤتمر الوطني البائد للحكم وقطع الطريق أمام الحل السياسي المرتقب الذي يرمي إلى تأسيس الدولة المدنية التي يحلم بها الشعب السوداني”.

وأكّد أن القوّات “المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني ستظل موحدة وتجدد العهد بأنها لن تتهاون في حماية البلاد ومكتسبات وأهداف الثورة”.

وبثّ التلفزيون الرسمي فيديو منسوب لرئيس الاركان المعتقل كان معدا للبث مع نجاح الانقلاب.

وقال عبد المطلب “لقد قررت قواتكم المسلحة استلام السلطة وانهاء المشهد السياسي الذي صنعه المجلس العسكري الانتقالي”.

وأعلن أن “القوات المسلحة تتولى مقاليد الحكم في البلاد وتعيين رئيس وزراء لتسيير دولاب العمل التنفيذي في البلاد خلال الفترة الانتقالية التي لا تزيد عن عامين”.

بدورها، نفت الحركة الإسلامية في بيان “أي مشاركة أو نية لها لعمل من هذه الشاكلة”.

وندّدت باتهام المجلس العسكري لبعض من قادتها بالمشاركة في محاولة الانقلاب “الأمر الذي لا يتفق ورؤية الحركة لأهمية الاستقرار والوفاق في هذه المرحلة”.

وطالبت المجلس بإظهار “المعلومات والأدلة” أمام الرأي العام.

وذكرت وسائل إعلام سودانية أنّ قائمة الموقوفين تتضمن النائب الأول السابق للبشير بكري علي صالح ووزير الخارجية السابق علي كرتي ووزير المالية السابق الزبير أحمد حسن.

وكان المجلس العسكري أعلن في 13 حزيران/يونيو عن إحباط محاولتي انقلاب أخريين.

وقال يومها المتحدّث باسم المجلس العسكري الفريق أول شمس الدين كباشي إنّه تم التخطيط لـ”أكثر من انقلاب” أحبطت جميعاً، مشيراً إلى أنّ هناك “ضباطاً من مجموعتين مختلفتين الآن قيد الإيقاف”.

ويأتي الكشف عن تفاصيل المحاولة الانقلابية بعد أسبوع من توقيع المجلس العسكري وتحالف قوى الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات اتفاقاً لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهراً.

ويضم المجلس 11 عضواً، 5 من العسكريين و6 مدنيين 5 منهم من قوى الحرية والتغيير.

ومن المقرر أن يواصل الطرفان المفاوضات من أجل التوقيع على الإعلان الدستوري الذي يحتوي على مسائل خلافية معقدة بخصوص تشكيل البرلمان ووضع القوات شبه العسكرية وحصانة يطلبها جنرالات الجيش.

ويحكم المجلس العسكري السودان منذ أطاح الجيش الرئيس البشير في 11 نيسان/أبريل الفائت بعد أشهر من التظاهرات في أرجاء البلاد احتجاجاً على عهده الذي استمر ثلاثة عقود.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات ضد البشير في 19 كانون الأول/ديسمبر الفائت، قتل أكثر من 246 متظاهراً في أرجاء البلاد، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية، بينهم 127 شخصاً في الثالث من حزيران/يونيو خلال عملية دامية لفض اعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة في الخرطوم.