استبقت إيران اجتماع الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 في فيينا اليوم الأحد، بالإعلان عن أنها ستستأنف أنشطتها في مفاعل أراك النووي، وبتحذير الدول الأوروبية من إرسال قطع عسكرية إلى مضيق هرمز.
وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي -الأحد- إن طهران ستستأنف أنشطتها في مفاعل أراك النووي للماء الثقیل.
وأكد صالحي على ضرورة استمرار النشاطات النوویة الإيرانية وتولید الطاقة النوویة، مشيرا إلى أن “أعداء إيران یعلمون أننا نمتلك العلوم والقدرات لإنتاج الطاقة النوویة، ولكن لا نرید إنتاج الأسلحة النوویة”.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن طهران سترفع مستويات تخصيب اليورانيوم، وستبدأ إحياء مفاعل أراك إذا لم تحمِ الدول في الاتفاق النووي التجارة مع إيران.
الجدير بالذكر أن الماء الثقيل يمكن استخدامه في المفاعلات لإنتاج البلوتونيوم الذي يستخدم في الرؤوس الحربية النووية.
من جانب آخر، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن “قرار الدول الأوروبية إرسال أسطول عسكري إلى المنطقة، إجراء مستفز ويزيد من حدة التوتر ويحمل رسائل عدوانية”.
وأضاف ربيعي -خلال مؤتمر صحفي في طهران- أن دول المنطقة هي المسؤولة عن ضمان أمنها، وإيران هي أكبر داعم للأمن فيها، بحسب تعبيره.
ويأتي ذلك في وقت تجتمع فيه الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني الأحد في فيينا، في مسعى جديد لإنقاذ الاتفاق الذي تلقى ضربة قوية بسبب انسحاب واشنطن منه.
وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن وفد إيران يترأسه عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أن من المتوقع أن يشارك مسؤولون كبار من وزارات الخارجية في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين وإيران، في المحادثات.
وبحسب مراقبين، لا يتوقع تحقيق أي تقدم في هذا الاجتماع الذي ينظم على مستوى المديرين السياسيين، والذي يأتي بعد شهر من اجتماع سابق غير مثمر في العاصمة النمساوية التي شهدت قبل أربع سنوات التوقيع على الاتفاق النووي بين طهران والقوى العظمى.
وتصاعدت حدة التوتر بين طهران وواشنطن نتيجة الانسحاب الأميركي في مايو/أيار 2018 من الاتفاق، وأتبعت واشنطن هذه الخطوة بإعادة فرض عقوبات قاسية على إيران.
ولإبقاء التزامها بالاتفاق، تصرّ إيران على الدول الأوروبية -خاصة المشاركة في التوقيع على الاتفاق النووي (بريطانيا وألمانيا وفرنسا)- لاتخاذ إجراءات للحفاظ على الاتفاق.
وردا على العقوبات الأميركية وعجز أوروبا عن الالتزام بالاتفاق، بدأت إيران تتنصل من بعض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي.
ولم تعد إيران تتقيد بكمية اليورانيوم المخصب التي يحق لها امتلاكها وهي 300 كلغ، كما زادت من تخصيب اليورانيوم في منشآتها لتتجاوز نسبة 3.67% الواردة في الاتفاق.
