الهند وباكستان تتبادلان الاتهامات بشن هجمات في كشمير مع تفاقم التوتر

والدولتان النوويتان تسيطران على أجزاء من المنطقة الواقعة في الهيملايا منذ انتهاء الاستعمار البريطاني لشبه القارة في 1947. وتطالب كل منهما بالسيادة على كامل المنطقة.

ونشرت الهند 10 آلاف جندي على الأقل في تلك المنطقة في الأيام القليلة الماضية، وذكرت تقارير وسائل الإعلام أن أوامر صدرت ل 25 الفا جندي آخرين بالتوجه إلى كشمير. وينتشر هناك أساسا 500 الف من قوات الأمن الهندية.

وأعلنت الحكومة أيضا تدابير أمنية أخرى — بينها دعوة لتخزين المواد الغذائية والوقود — إثر تهديدات بعمليات إرهابية.

ووسط تصاعد الهلع بين الأهالي وطوابير الانتظار الطويلة أمام محطات الوقود ومتاجر السلع الغذائية وآلات صرف الأموال، تبادلت الهند وباكستان الاتهامات.

وقال الجيش الهندي الأحد إنه أحبط محاولة لفريق باكستاني يضم عناصر نظاميين من الجيش إضافة إلى مسلحين، لعبور خط المراقبة الذي يفصل كشمير، ما أدى إلى مقتل “بين خمسة إلى سبعة” مهاجمين.

ونفت باكستان الاتهامات قائلة إن “لا أساس لها” واتهمت الهند باستخدام قنابل عنقودية ضد مدنيين، ما أدى إلى مقتل شخصين — أحدهما صبي في الرابعة من العمر –وإصابة 11 آخرين بجروح خطيرة.

ونفت نيودلهي ذلك.

ويسارع السياح والطالب إلى مغادرة كشمير منذ إعلان حكومة ولاية جامو وكشمير أن عليهم المغادرة “فورا” وسط معلومات استخباراتية جديدة تتعلق ب”تهديدات إرهابية” لموسم حج هندوسي كبير في المنطقة.

وأصدرت بريطانيا وألمانيا تحذيرات من السفر إلى المنطقة.

لكن فيما شدد الجيش الهندي وحكومة الولاية على المخاطر الأمنية، اثار مسؤولون كشميريون ومن المعارضة في نيودلهي مخاوف من أن يكون نشر الجنود الإضافيين له أسباب أخرى.

ومن تلك المخاوف احتمال أن تقوم حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الهندوسية القومية بتنفيذ تهديد بإلغاء الوضع الخاص الممنوح لكشمير بموجب الدستور.

وحذر قادة سياسيون في المنطقة من أن إلغاء حقوق يضمنها الدستور — مثل سكان الولاية فقط يمكنهم شراء أراض في المنطقة — يمكن أن يثير اضطرابات في الولاية ذات الغالبية المسلمة.

وتقاتل مجموعات متمردة منذ عقود الجنود الهنود المنتشرين في الشطر الذي تديره نيودلهي من كشمير، سعيا لدمج المنطقة مع باكستان أو الاستقلال.

وأدى النزاع إلى مقتل عشرات الالاف غالبيتهم من المدنيين.