حركة النهضة تقدم لأول مرة في تاريخها مرشحا للانتخابات الرئاسية التونسية

وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري لفرانس برس “هذا الترشيح للرئاسية لأول مرة في تاريخ الحركة” منذ تأسيسها عام 1981.

ومورو (71 عاما) من مؤسسي حركة النهضة الى جانب رئيس الحركة راشد الغنوشي وهو من الشخصيات السياسية التي تعرف باعتدال مواقفها وأصبح رئيس البرلمان بالنيابة اثر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي وبعدما خلفه محمد الناصر موقتا والذي كان رئيسا للبرلمان.

وأوضح رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني في مؤتمر صحافي الأربعاء أن الحزب “اتخذ قرارا تاريخيا بتقديم مرشح للرئاسية”، موضحا ان “من الطبيعي أن يكون لنا مرشح ولا يمكن أن يكون موقفنا الحياد في 2019”.

وفازت النهضة بانتخابات 2011 التي نظمت بعد تسعة أشهر من انتفاضة شعبية ضد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وأطاحت نظامه ووضعت البلاد على طريق الديموقراطية.

واثر وفاة السبسي وتغير روزنامة الانتخابات باشرت النهضة مشاورات داخلية لاتخاذ قرار اما بترشيح شخصية من صفوفها واما باللجوء لدعم احد المرشحين البارزين للانتخابات الرئاسية.

كما قدم وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي الأربعاء ترشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة منتصف أيلول/سبتمبر واستقال من منصبه في الحكومة.

واستقال الزبيدي (69 عاما) من منصبه الذي شغله منذ 2017 وأوضح في تصريح صحافي عقب ايداع ملفه لدي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات “أعلن عن استقالتي اليوم من منصب وزير الدفاع الوطني …أخلاقيا من واجبي الاستقالة”.

ووصف الزبيدي قرار الترشح بـ”الصعب” موضحا “أنا مرشح مستقل وسأبقى على الحياد التام من كل الأطراف السياسية وسأكون في خدمة التونسيين”.

-“ديموقراطية حقيقية”-

بدأ الجمعة الفائت تقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية المبكرة في مقر “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات” في العاصمة التونسية وسيستمر حتى 9 آب/أغسطس الحالي وبين المرشحين رجل الاعلام نبيل القروي المحامي والحقوقي محمد عبو ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي والرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.

أودع المرزوقي (74 عاما) ملف ترشحه الأربعاء وقد شارك في الانتخابات الرئاسية عام 2014 والتي فاز فيها منافسه الراحل الباجي قايد السبسي.

اكد المرزوقي الذي تولى المنصب من 2011 الى 2014 في تصريحات للاعلاميين الأربعاء أن “هناك ديموقراطية حقيقية في البلاد اليوم والشعب قادر على ان يختار بكل حرية”.

ونبيل القروي رجل الأعمال ومالك قناة إعلامية خاصة، يقدم نفسه باعتباره مرشح الفقراء. وكانت وجهت اليه مؤخرا تهمة تبييض أموال.

وكاد القروي الذي سبقت ترشحه الكثير من الحملات الخيرية، ان يستبعد من السباق بعد مصادقة البرلمان منتصف حزيران/يونيو على تعديل القانون الانتخابي الذي نص في صيغته الجديدة على منع ترشح كل من منح امتيازات نقدية او عينية لمواطنين في السنة السابقة للاقتراع.

لكن الرئيس الراحل قايد السبسي لم يوقع القانون قبل وفاته، ما سمح للقروي بالترشح.

وينظر الى القروي باعتباره منافسا جديا ليوسف الشاهد رئيس الحكومة الذي لم يعلن حتى الآن ترشحه للانتخابات الرئاسية، رغم ان حزبه “تحيا تونس” قال منذ أسبوع أنه سيترشح.

كما قدم محمد عبو المحامي والمعارض السابق لنظام زين العابدين بن علي وأمين عام حزب “التيار الديموقراطي” الذي كان انبثق من حزب الرئيس الاسبق المنصف المرزوقي، ترشحه كما أفاد صحافي وكالة فرانس برس.

وبين الذين ترشحوا كذلك عبير موسي الامينة العامة ل”الحزب الدستوري الحر”. وهي حتى الان التونسية الوحيدة التي ترشحت لهذه الانتخابات الرئاسية المبكرة.

وتعلن موسي أن حزبها وريث حزب بن علي وتدعو الى استبعاد التيارات الاسلامية وبينها حزب النهضة من الحياة السياسية.

وقالت موسي لوكالة فراس برس إن “أولويتنا اليوم هي إعادة النظام العام الى تونس وتعزيز الدولة”.

وتنتهي فترة تقديم الترشيحات في التاسع من آب/اغسطس، وتعلن الهيئة العليا للانتخابات في 31 آب/اغسطس على أبعد تقدير، أسماء المرشحين النهائيين لهذه الانتخابات.

وتجاوز عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية الثانية في البلاد منذ ثورة 2011 الثلاثين.

وتقرر تنظيم الجولة الأولى من هذه الانتخابات الرئاسية المبكرة التي كانت مرتقبة أساسا في تشرين الثاني/نوفمبر، في 15 ايلول/سبتمبر 2019 إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في 25 تموز/يوليو الماضي.

كما قدمت النهضة رئيسها راشد الغنوشي مرشحا على قائمة الحزب في العاصمة تونس للانتخابات البرلمانية المقررة في السادس من تشرين الاول/أكتوبر.

تبدأ الحملة الانتخابية من 2 الى 13 ايلول/سبتمبر، وبعد يوم الصمت الانتخابي، يدلي الناخبون بأصواتهم في 15 أيلول/سبتمبر.

وتعلن النتائج الاولية للانتخابات في17 ايلول/سبتمبر بحسب برنامج الانتخابات الذي أعلنه للصحافيين رئيس الهيئة العليا للانتخابات نبيل بفون.

ولم يتم تحديد موعد الجولة الثانية التي يفترض أن تجري، اذا تطلب الأمر، قبل 3 تشرين الثاني/نوفمبر بحسب رئيس الهيئة العليا للانتخابات.