اعتقال المئات
وقال ضابط شرطة وقادة محليون ووسائل إعلام اليوم الخميس إن السلطات الهندية قبضت على ما لا يقل عن ثلاثمئة سياسي وانفصالي لكبح الاحتجاجات في كشمير، بعد إنهاء الوضع الخاص الذي كان يتمتع به الجزء الخاضع لها من الإقليم، في واحدة من أكبر الحملات الأمنية خلال سنوات.
مودي يغامر
وبينما يتصاعد التوتر بين البلدين، قال محللون إن قرار رئيس وزراء الهند ناريندا مودي إلغاء الحكم الذاتي للقسم الهندي من كشمير، يشكل مخاطرة كبيرة يمكن أن تؤجج الاحتجاجات في كشمير والتوتر مع باكستان.
وشكّل إلغاء الوضع الدستوري الخاص لجامو وكشمير في شمال الهند ذات الأغلبية المسلمة، الترجمة الأكثر تعبيرا عن البرنامج القومي الهندوسي لرئيس الحكومة الهندي منذ إعادة انتخابه في مايو/أيار.
وتقول نيودلهي إن قرارها سيجلب السلم والازدهار لهذه المنطقة المضطربة التي تطالب بها باكستان والتي تشهد دعوات انفصالية عن الهند خلّفت أكثر من سبعين ألف قتيل معظمهم من المدنيين منذ 1989.
لكن الانتشار الأمني الكثيف والتعتيم الكامل الذي فرض على القسم الهندي من كشمير هذا الأسبوع، والذي بلغ حجما لا سابق له في هذه المنطقة المعتادة على العمليات العسكرية وحظر التجول، يؤكد المخاطرة الكبيرة التي تقوم بها الهند.
ورأى مستشار الحكومة لإقليم كشمير والرئيس السابق للمخابرات الهندية “أي أس دولات”، أن التمكن من احتواء العنف يمثل أمرا أساسيا ليتمكن رئيس الحكومة من إعلان النصر، وأضاف “لكني أخشى حدوث انعكاسات وتصاعد العنف”.
كما عبر الجنرال المتقاعد “دي أس هوودا” الذي كان قاد القوات الهندية في كشمير عن قلقه من حدوث “غضب وعزلة واضطرابات تعكر السلم الأهلي”.
وبعد تصاعده في تسعينيات القرن الماضي ثم تراجعه، يشهد نزاع الكشميريين مع الهند تصاعدا منذ 2016، ويخشى سكان كشمير أن يؤدي حصار الأهالي الذين تعادي أغلبيتهم سياسة الهند، إلى تأجيج مشاعر الاستياء.
وتقول التيجا جواد -وهي ابنة “محبوبة مفتي” الرئيسة السابقة للسلطة المحلية في ولاية جامو وكشمير التي أوقفتها السلطات الهندية في الأيام الأخيرة- “لن يقف الناس مكتوفي الأيدي إزاء هذا”.
وكانت القوتان النوويتان في جنوب آسيا خاضتا حربين حول كشمير (1947-1949 و1965). وفي فبراير/شباط 2019 شهدت العلاقات بينهما توترا جديدا، إثر اعتداء انتحاري على قافلة شبه عسكرية هندية خلّف نحو أربعين قتيلا.
