أزمة البريكست.. عشرات المظاهرات الرافضة لتعليق جونسون عمل البرلمان

خرجت اليوم أكثر من أربعين مظاهرة في لندن وفي مدن أخرى بالمملكة المتحدة ضد قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق عمل البرلمان، وسعيه للخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وذلك في ظل دعوات للعصيان المدني.

وتأتي هذه الاحتجاجات بدعوة من مبادرة “أوروبا أخرى ممكنة” المعارِضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويشارك في الاحتجاجات زعيم المعارضة وحزب العمال المعارض جيريمي كوربن، ومنظمة “مومنتم”، ونشطاء بيئيون، وسط مطالب بإعلان عصيان مدني.

وكانت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية وافقت الأربعاء الماضي على طلب جونسون تعليق عمل البرلمان بشكل مؤقت من منتصف سبتمبر/أيلول إلى منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

هتافات مناوئة
وقال مراسل الجزيرة بلندن محمد المدهون إن آلاف البريطانيين تظاهروا أمام مقر رئاسة الحكومة لمدة ست ساعات، رددوا خلالها هتافات مناوئة لجونسون، ووصفوه بالديكتاتور الذي يهدد القيم الدستورية لبريطانيا، ويحرم الشعب من أن يكون ممثلا في البرلمان الذي يعد المؤسسة الأم في الديمقراطية البريطانية.

وأشار المراسل إلى أن المظاهرة أمام مقر رئاسة الحكومة ليست الوحيدة في البلاد، إذ نظمت مظاهرات بشكل متزامن في أكثر من ثلاثين مدينة في بريطانيا وأسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية، كما أن هناك دعوات للمشاركة في ثمانين مظاهرة الأسبوع المقبل، الذي سيكون حاسما في مسار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وسيعود أعضاء البرلمان الثلاثاء المقبل للعمل خمسة أيام فقط، قبل تعليق عمل المؤسسة التشريعية، وسيحاولون في تلك الفترة القصيرة استغلال ثغرات قانونية لطرح مشروع قانون يلزم الحكومة بطلب تمديد مهلة الخروج من الاتحاد الأوروبي، ويمنع وقوع البريكست من دون اتفاق.

وكان رئيس الوزراء البريطاني تعهد بأن تنسحب بلاده من الاتحاد في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، سواء باتفاق أو من دون اتفاق، وهو ما ينذر بمواجهة مع البرلمان.

وتدافع حكومة جونسون عن موقفها، وتقول إنها حكومة جديدة ومن حقها أن تبدأ دورة برلمانية جديدة تطرح فيها تشريعاتها المحلية، وذلك في ظل تحكم المؤسسة التنفيذية في جدول أعمال المؤسسة التشريعية.

ونفى جونسون أن يكون الهدف من تعليق عمل البرلمان منع المعارضة من مناقشة أو التصدي لعملية الانسحاب من عضوية الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وقال رئيس وزراء بريطانيا “هدفنا هو استقدام برنامج تشريعي جديد يعالج قضايا الجريمة والصحة والتعليم. وسيكون هناك وقت كاف قبل القمة الأوروبية يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول القادم للنواب البريطانيين كي يناقشوا موضوع البريكست والاتحاد الأوروبي ومواضيع أخرى”.